تأجيل محاكمة عصابة الاتجار بالأطفال لمناقشة الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة السبت تأجيل نظر محاكمة المتهمين فى قضية عصابة الاتجار بالبشر ببيع وشراء الأطفال حديثى الولادة بغرض التبنى المحظور قانونا فى مصر ، وكذا التزوير فى محررات رسمية وعرفية ، والبالغ عددهم 11 متهما بينهم أمريكيان ، ومنهم 3 هاربون ، لجلسة 16 مايو/آيار ، وذلك فى أولى جلستها لنظر القضية.
جاء قرار التأجيل بناء على طلب الدفاع عن المتهمين وذلك للاطلاع ، ولمناقشة شهود الاثبات وحضور شهود النفى ، وإعلان شاهدين جديدين بطلب من الدفاع.
وصرحت المحكمة لمن يشاء منهم بنسخ ملفات القضية والحصول على صورة ضوئية من أوراقها ،
كما صرحت بإستخراج شهادة من بنك مصر - فرع شريف - حول ما إذا كان المتهم الثالث جميل خليل بخيت قد حضر إلى البنك يوم 6 نوفمبر الماضى - وهو يوم استخراج شهادتى الميلاد المزورتين - باسم فيكتوريا لويس كونستنتين أندراوس, والكسندر لويس كونستنتين أندراوس, مع استمرار حبس المتهمين وإستعجال ضبط المتهمين الهاربين.
والمتهمون فى القضية هم كل من : مريم راغب مشرقى رزق الله (محبوسة) وجورج سعد لويس غالى (محبوس) وجميل خليل بخيت جاد الله (محبوس) و ايريس نبيل عبدالمسيح بطرس (محبوسة) ولويس كونستنتين أندراوس (محبوس) ورأفت عطاالله (هارب) وسوزان جين هاجلوف (محبوسة) ومدحت متياس بسادة يوسف (محبوس) وجوزفين القس متى جرجس (هاربة) وعاطف رشدى امين حنا (هارب) وأشرف حسن مصطفى مصطفى (محبوس).
بدأت الجلسة وسط حضور إعلامى وجماهيرى مكثف حيث حضر المتهمون يرتدون زى الحبس
الاحتياطى الأبيض ، ثم تلت النيابة العام أمر الاحالة فى القضية, مطالبة بتطبيق مواد الاتهام بقانون العقوبات على المتهمين, وسألت المحكمة المتهمين عن التهم المنسوبة اليهم فنفوا جميعا كل ما هو منسوب اليهم من اتهامات, وانتدبت المحكمة مترجمة فورية لتقوم بأعمال الترجمة للمتهمين الأجانب.
وأدعى أحد المحامين ويدعى وائل ذكرى مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت, مشيرا إلى أنه سيتبرع بقيمة الادعاء لمؤسسة النبلاء للرعاية والتنمية.
وقامت المحكمة بفض أحراز الدعوى المتمثلة فى ظرفين احتويا على مجموعات من الأوراق المتمثلة فى شهادات ميلاد الأطفال فيكتوريا والكسندر وماركو ومريم وقرارات توليدهم ، وصور رسمية من جوازات سفرهم.
من جانبه ، طلب الدفاع عن المتهمين أجلا للاطلاع على أوراق الدعوى ومناقشة شهود الاثبات مع التصريح بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى باستخراج صورة رسمية من لائحة النظام الأساسى لجمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية الخاضعة لاشراف المتهمة الأولى مريم راغب, واستدعاء الدكتور خليل فخرى والدكتور خيرى زكى صاحب مستشفى الاندلس الخاصة التى تم فيها توليد الأطفال الأربعة والاستعلام حول ما إذا كان لها ترخيص من عدمه من وزارة الصحة.
وطالب محام أخر ضمن فريق الدفاع بحظر النشر فى القضية لحين فصل المحكمة بصورة نهائية فيها.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد سبق وأن أعلن قرار الاتهام بحق المتهمين والذى جاء فيه أن المتهمين باعوا وسهلوا بيع وشراء 4 أطفال حديثى الولادة, بغرض التبنى المحظور قانونا فى مصر, وكذا التزوير فى محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر, واستعمالها فى إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم الى خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات أن من بين المتهمين أربعة أطباء وممرضتين وثلاثة أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مصرية وأمريكية، واعترفوا في تحقيقات النيابة بارتكاب تلك الوقائع لإنهاء أزمات السيدات اللاتي يحملن أطفالا غير شرعيين وفى الوقت نفسه إعطائهم مبالغ مالية مقابل شراء الأطفال.
/أ ش أ/