بدأت محكمة في دبي نظر دعوى مرفوعة على ثلاثة من أفراد الاسرة الحاكمة بعد أن طالب رجل أعمال بمبلغ 1.9 مليار دولار تعويضا عن مصادرة مزعومة لشركته بصورة غير مشروعة. وجاء في مستندات خاصة بالقضية أن الدعوى رفعها رجل الاعمال ومالك العقارات الايراني شهرام عبد الله زادة المقيم في دبي.. زاعما أن شركته استولى عليها الشيخ حشر مكتوم بن جمعة ال مكتوم (والد الشيخ مكتوم بن حشر المكتوم الرئيس الجديد للشركة والابن الأكبر لمالك الشركة). وبدأت المحكمة التي تنظر الدعوى المرفوعة على شركة الفجر للعقارات وأعضاء من الاسرة الحاكمة في دبي المحاكمة، لكنها أجلتها الى الثامن من ابريل/نيسان عندما لم يحضر المدعى عليهم. وجاء في مستندات القضية أن الشيخ حشر كان كفيلا لزادة بموجب القانون في الامارات الذي يلزم الاجانب باتخاذ شريك أو كفيل من المواطنين لممارسة أي نشاط تجاري. وورد في المستندات أن زادة يتهم شركة الفجر والشيخ حشر وابنه الشيخ مكتوم بصفته مديرا للشركة وابنته الشيخة مريم بصفتها شريكة بالضلوع في القضية. وامتنع الشيخ حشر عن التعليق هاتفيا، ولم يرد من خلال البريد الالكتروني. كما لم يتسن الاتصال بابنه ولا ابنته هاتفيا. ويرجح أن تحظى الدعوى باهتمام واسع النطاق كقضية اختبار لدبي المركز المالي والتجاري الاقليمي التي يوجد بها العديد من البنوك الغربية. وتشير المستندات الى أن زادة زعم أن الشيخ حشر والشيخة مريم استوليا على كل ما تملكه الشركة من أموال سائلة ومنقولات وعقارات وغيرها في مارس/اذار 2008. كما يزعم المدعي أن الاستيلاء على الشركة حدث أثناء احتجازه لدى الشرطة. وقال زادة "اعتقلت 60 يوما في 21 فبراير 2008، ولا أعرف الى اليوم أي قانون خالفت، ولم أتهم بأي شيء. ما زلت لا أعرف سبب احتفاظهم بجواز سفري أكثر من عام." وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي هاتفيا أن زادة كان معتقلا، وذكر أنه كان محتجزا بتهم رشوة بأمر من المدعي العام. لكن زادة نفى ذلك. وذكر سالم الشعلي محامي زادة أنه يتوقع البت في الدعوى بحيدة وموضوعية. وقال انه لم يعرف أن أحدا سواء من الاسرة الحاكمة أو غيرها هرب من حكم القانون. وذكر عصام التميمي المحامي بمكتب التميمي وشركاه لرويترز هاتفيا أن النظام القضائي في دولة الامارات مستقل تماما عن الحكومة والاسرة الحاكمة. وقال أن أي شخص يمكن أن يقاضي شخصا اخر سواء كان أو لم يكن من الاسرة الحاكمة. (رويترز)