التنظيم والادارة :عدد الموظفين بمصر بلغ نحو 6 ملايين

نفى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ان تكون سياسة اعادة الهيكلة لبعض مؤسسات الدولة او الهيئات تعنى الاستغناء عن العمالة واكد ان اعادة الهيكلة تعنى عودة كل وحدة للقرارات الاساسية بانشائها واهدافها وهو ماتم الحياد عنه فى كثير من المؤسسات خلال السنوات الماضية .
واوضح الدكتور صفوت النحاس فى برنامج صباح الخير يا مصر السبت ان عدد الموظفين فى مصر وصل لخمسة ملايين و600 الف وهو مايساوى 13مواطن لكل وظيفة بينما يصل فى الدول المتقدمة الى 60 مواطن وهو ما يؤكد تضخم الجهاز الادارى للدولة وتكدسه بشكل يخل باداء وظيفته
واوضح ان بعض الهيئات الحكومية انشئت انشطة فرعية لها لاينص عليها قرار انشائها وقامت بوضع قوانين داخلية تتيح تعيين افراد فى هذه الانشطة بما لايتماشى مع القانون الادارى للدولة ولايعترف بها وهو ما ادى لتضخم فى الجهاز الادارى بشكل كبير وغير مفيد.
وقال ان كادر الوظائف التى ينظمها الجهاز يشتكى البعض بعد هذه التعديلات العشوائية من انه لايفى باعداد الموظفين الموجودين فى الخدمة حيث يتنافس على الدرجة الواحدة عدد كبير من الاشخاص واكد النحاس ان اعادة الهيكلة ستعيد كل مؤسسة لوظيفتها الاصلية مع عدم التفريط فى اى من العاملين بها ولكن توجيههم للنشاط المثمر لها .
واوضح ان سياسة الرسوب الوظيفى هى لمنح اعداد كبيرة من مستحقى الدرجات الاعلى مستحقات الدرجة دون الحصول عليها للتغلب على معضلة كثرة الموظفين .
وقال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ان كادر المعلمين واعلان التدريبات للمهندسين والاطباء وجميع التخصصات الاخرى فى المؤسسات التابعين لها هو لزيادة كفائة اصحاب الوظائف المختلفة فى الدولة ويدخل فى سياسة اعادة الهيكلة لتلقى درجات الترقية .
وعن المشتكين من عدم تسوية اوضاعهم الوظيفية بعد الحصول على مؤهل دراسى اعلى قال ان بعض الفنيين فى بعض المؤسسات يحصلون على شهادات ادارية من تجارة او حقوق وهو مالا تطلبه المؤسسة التى يعمل بها حيث توجد تكدس فى هذه الوظائف ولرئيس العمل الحق فى الامتناععن تحويله لوظيفة المؤهل الجديد اذا كان يحتاجه فى وظيفته الاساسية او اوضح ان الوظيفة الجديدة التى يطلبها بها تكدس .