جنوب السودان وغربه واتهام "البشير" وسيلة للتدخلات الأجنبية

السفير السوداني بالقاهرة: دارفور قضية داخلية نفخ فيها دوليا
فليفل: "عنان" انتقم من "غالي" بتقرير دارفور
البحيري: القوات الدولية في دارفور غطاء شرعي للتدخل الأمريكي
إسماعيل: الكوادر الجنوبية تربت في المدارس التبشيرية
كتبت: إيمان التوني
أزمة "دارفور"، وحق تقرير المصير في جنوب السودان، وطلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني "عمر حسن البشير" لمحاكمته بتهمة الإبادة الجماعية في دارفور، كلها قضايا اتفق الدبلوماسيون والخبراء المتخصصون على أنها ما هي إلا وسيلة تتخذها الأطراف الغربية للتدخل الأجنبي في الشئون السودانية وفقا لمخططات أمريكية وإسرائيلية تسعى لزعزعة استقرار السودان وتقسيمه.
السفير السوداني بالقاهرة: دارفور قضية داخلية نفخ فيها دوليا
قال سفير السودان بالقاهرة "عبد المنعم مبروك" إن قضية "دارفور" هي قضية محلية داخلية نفخ فيها دوليا لأسباب عديدة ومعقدة، ودخل فيها لاعبون كثر بينهم منظمات المجتمع المدني ومنظمات الإغاثة التي أصبحت تشكل مدخلا خطيرا للتدخلات الأجنبية في السودان.
وأضاف – خلال الندوة التي نظمتها لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة حول "التدخلات الأجنبية في السودان" – أن التطورات الدولية وظهور مبادئ جديدة في النظام العالمي الراهن تحت سيطرة الولايات المتحدة أدت إلى بروز دور ما أصبح يعرف بحركات المقاومة المسلحة ومجموعات الضغط المتمثلة في المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، والتي شكلت بصورة أو بأخرى مدخلا جديدا للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول، وهو ما بدا جليا في إقليم دارفور غرب السودان.
وأشار مبروك إلى استخدام مبادئ الشرعية الدولية عبر مجلس الأمن وتوظيفه من أجل تنفيذ المخططات الأمريكية ومصالحها التوسعية ضد السودان، حيث سلسلة القرارات الأممية الطويلة والعقوبات التي صدرت بحق الخرطوم، وكذلك القرار الدولي رقم 1906 بتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في دارفور والتي تجاوزت مهام حفظ السلام إلى التدخل المباشر في الشئون الداخلية السودانية، من خلال محاولاتها فرض الوصاية على النظام القضائي والشرطة وإيجاد رقابة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن بلاده استطاعت إفشال هذا المخطط بدعم ومساندة إقليمية، إلى أن صدر القرار 1769 بإنشاء القوة المختلطة والتي مازالت موضع أخذ ورد – على حد قوله – لاستخدامها كوسيلة للتدخل والضغط على السودان.
السفير/ عبد المنعم مبروك
ووصف السفير السوداني استخدام المحكمة الجنائية الدولية كما تم من مسلسل طويل انتهى بتوجيه الاتهام للرئيس عمر حسن البشير بأنه تطور خطير في الفكر السياسي الدولي وانتقاص لسيادة الدول وأمنها واستقرارها. وقال "ندير معركة بالغة الشراسة حاليا في ظل ما تقوم به الجنائية الدولية لتنفيذ المخططات الأمريكية".
واعتبر أن التدخلات الأجنبية في السودان ترتبط بالفكر الاستعماري التقليدي لكن مع اختلاف الوسيلة، حيث تعمل بعض الدول بما يتوفر لها من إمكانيات ونفوذ على حماية مصالحها وتحقيق أهدافها سواء تحت مظلة الشرعية الدولية أو خارجها.
فليفل: عنان انتقم من غالي بتقرير دارفور
وفي الندوة نفسها، قدم عميد معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة السابق الدكتور "السيد فليفل" ورقة عمل قال إنها لا تطعن في قيمة المنظمة الدولية لكنها تطعن في طريقة إدارتها، وتطال مجلس الأمن وتعامله مع أزمة دارفور، وكيف وظف الأمين العام للأمم المتحدة "كوفي عنان" لكي يخدم المصالح الأمريكية، مؤكدا استناده للوثائق الرسمية الخاصة بمجلس الأمن والأمم المتحدة.
وحمل "عنان" مسئولية ما يجري في دارفور، حيث عرض في أبريل/ نيسان 1998 على مجلس الأمن ثم الجمعية العامة تقريرا تناول حالة الأمن والسلم في القارة الإفريقية، وهو التقرير الذي يعد الوثيقة الأهم في قضية دارفور، مشيرا إلى أن الدافع الحقيقي وراء إعداده هو رغبة "عنان" في الانتقام من خصمه الأمين العام السابق له المصري "بطرس غالي"، الذي دفع ثمن رفضه الاستجابة للمطالب الأمريكية فيما يتعلق بالصومال.
كما استعرض "فليفل" سيل قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن دارفور بتتابع لا يفصل بينها أكثر من شهرين بدءا بالقرار 1706 إلى القرار 1672، وكذلك القرارات الدولية التي تزامن أغلبها – نحو 70 % منها - مع سقوط الأمطار في السودان، أي في وقت متعمد مع بداية الموسم الزراعي لمنع عودة أهالي الإقليم إلى مزارعهم كنوع من إثارة المشكلة وتفاقمها.
الدكتور/ السيد فليفل
وقال إن هذه القرارات كانت دائما تدعم قوى التمرد بشكل مباشر من الغرب، مضيفا أن أداء الأمم المتحدة صور التحيز وعدم الإنصاف والتمهيد لمصلحة الولايات المتحدة فقط في السودان والتي تتمثل في عدة أمور أهمها السيطرة على البترول وإعادة إدارة الشأن السوداني بما يكفل تنحية هذا النظام، رغم أن الحكومة الحالية هي حكومة وحدة وطنية نصيب حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) فيها 52 % والباقي موزع على الأحزاب الأخرى، بحيث يبلغ نصيب الحركة الشعبية منها 28 %، و14 % للمعارضة الشمالية، و8 % للمعارضة الجنوبية.
البحيري: القوات الدولية في دارفور غطاء شرعي للتدخل الأمريكي
أكدت ورقة العمل التي قدمها الدكتور "زكي البحيري" أن كل الشواهد تدل على أن القرار الصادر من المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية "لويس أوكامبو" ليس قرارا اقتضته نظم المحكمة وقوانينها وإنما هو قرار سياسي، يرجع إلى أن مجلس الأمن نفسه لم يعد خلال العقود الأخيرة مؤسسة قادرة على نشر العدل والسلام في العالم بالشكل الذي كان مأمولا من وراء إنشائها. وقال إن القوات الدولية في دارفور والجنوب هي بمثابة غطاء شرعي تسعى لتدخل الولايات المتحدة في السودان.
وأشار إلى أنه بعد عام 2004 بأت الأزمة السودانية تتصاعد وتيرتها، وحتى بعد توقيع اتفاقية "نيفاشا" لحل مشكلة الجنوب في 2005 توالت قرارات مجلس الأمن وأخطرها القرار 1593 الصادر في 29 مارس/ آذار 2005، الذي أقر بمحاكمة مرتكبي الجرائم من السودانيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكأنها أقيمت خصيصا من أجل الرئيس السوداني لأنها لم يسبق لها ولا لمحكمة العدل الدولية أن اتخذتا قرارا بمحاكم أي رئيس دولة وهو لا يزال موجودا على سدة الحكم.
الممثلة الأمريكية "ميا فارو" سفيرة اليونيسيف للنوايا الحسنة مع أطفال دارفور
وقال "البحيري" إن القرار 1593 هو حلقة ضمن سلسلة طويلة من حلقات المحاصرة والضغط على النظام السوداني يديرها الأطراف الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إدانة النظام الحاكم في السودان وخلق الجو المناسب للتدخلات من قبل هذه الأطراف، مضيفا أن التدخل الأمريكي في دارفور ليس الوحيد ولكنه الأهم، حيث يوجد بجانبه تدخلات أخرى من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وألمانيا وإيطاليا والنرويج وكل له هدفه لكنهم يتفقون على شيء واحد وهو إسقاط السودان كدولة موحدة وتقسيمها إلى عدد من الدول في الجنوب والغرب والشرق.
كما أوضح أن أسباب التدخل الأمريكي بهذا الشكل ومن خلال هذه المحاولات تتمثل في عدة نقاط، أولها إقامة إمبراطورية عولمية، وهو ما بدا في عهد الرئيس "جورج بوش" حيث تم الإفصاح صراحة عن أنه بعد سقوط قوى الاتحاد السوفيتي فإن القوى التي يأتي عليها الدور هي القوى الصينية والهندوسية والعربية الإسلامية. ولما كان من الصعب الصدام مع هذه القوميات الكبرى في وقت واحد، ولما كانت المنطقة العربية الإسلامية تمثل قلب العالم القديم وهي في الوقت نفسه المنطقة الأكبر إنتاجا للبترول والمستهلك الأول للصناعات الأمريكية ولأنها المنطقة التي يسكنها مسلمون كانوا تاريخيا في صراع مع الغرب المسيحي، لذا جاء الدور عليها.
وتعود أسباب التدخل الأمريكي كذلك إلى تحقيق هدف اقتصادي واستراتيجي بنقل خط البترول إلى المحيط الأطلنطي بدون مشاكل مع إيران، وهو ما يضر بقناة السويس. وأيضا للسيطرة على مياه النيل والتحكم بها عبر التدخل في المشروعات المائية المقامة كافة، مؤكدا أن لإسرائيل دورا في تحريك الأوضاع على هذا النحو، حيث تجري الأمور لخدمة مصالح إسرائيل في المقام الأول.
وتأتي الصين أيضا هدفا للتدخل الأمريكي في دارفور حيث شركاتها العاملة حاليا في السودان، فتتمثل الشركات الأجنبية البترولية هناك في "مؤسسة الصين الوطنية للبترول"، وشركة "بتروناس" الماليزية، و"سودافيت" السودانية، و"آراكس" و"تلميسان" الكنديتين واللتين بيعتا للهند، وشركة "الهند الدولية للبترول"، و"لندن" السويدية، وشركة أخرى نمساوية. كما يهدف التدخل أيضا إلى منع رأس المال العربي من الاستثمار في هذه المناطق وإنتاج الغذاء لتحقيق الاكتفاء للعالم العربي وإفريقيا.
إسماعيل: الكوادر الجنوبية تربت في المدارس التبشيرية
من جانبه، تناول الدكتور "عبد القادر إسماعيل" مسألة الأصولية المسيحية في فترتي الاستعمار البريطاني والهيمنة الأمريكية، وأثرها في توجه الأحزاب الجنوبية نحو الاستقلال، وموقف هذه الأصولية من اتفاقيات السلام.
توقيع اتفاق الدوحة بين حركة "العدل والمساواة" والحكومة السودانية في 17 فبراير/ شباط 2009
وأوضح أن الإرساليات التبشيرية عندما دخلت السودان لم تكن خادمة للاستعمار البريطاني بقدر ما آمنت بالعقيدة المسيحية ودعوة الإنجيل لنشر المسيحية، إلا أن الاستعمار البريطاني استطاع أن يستفيد من هذه القوى التبشيرية التي تمكنت من تغيير البنية الثقافية والدينية في جنوب السودان بشكل كبير أدى في النهاية إلى أن الكوادر السياسية الجنوبية هي نتاج تربية مدارس الإرساليات التبشيرية، والتي خرجت بتكوين أحزاب جنوبية لها برامجها السياسية التي أعلنتها في الخمسينيات، وصيغت هي نفسها في اتفاقيات السلام فيما بعد.
وقال "إسماعيل" إن الجذور المسيحية في السودان رسخت منذ الأربعينيات والخمسينيات بشكل كبير، وحتى في مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد لمحاولة حل مشكلة الجنوب عام 1964 أصر الجنوبيون على حق تقرير المصير وهي القضية نفسها التي تضمنها اتفاق "نيفاشا" عام 2005، وبالتالي فإن حق تقرير المصير لم يكن وليد الساعة وإنما هو قضية مثارة منذ أوائل الستينيات، مشيرا إلى أن الحزب الاتحادي الجنوبي الذي أنشئ عام 1958 دعا في برنامجه إلى اعتبار المسيحية دينا للدولة في الجنوب، وأن تكون اللغة الإنجليزية لغة رسمية مساواة للعربية، وبالفيدرالية كنظام للحكم، وضرورة إيجاد جهاز إداري ونظام تعليمي مستقلين للجنوب، وهي البرامج التي صيغت بشكل أو بآخر في الاتفاقيات الأخيرة.