تقدم ثلاثة نواب اسلاميين الاثنين بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء بسبب ادائه في منصبه، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في العلاقات بين البرلمان والحكومة، وتزيد احتمال دخول البلاد فى أزمة سياسية جديدة . ويتهم طلب الاستجواب الذي تقدم به النواب المنتمون الى الحركة الدستورية الاسلامية الجناح السياسي للاخوان المسلمين، رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح بسوء الادارة ومخالفة الدستور وعدم اعتماد سياسة اقتصادية حذرة. كان النائب الاسلامي فيصل المسلم تقدم الاحد بطلب لاستجواب رئيس الوزراء على اساس اتهامات بسوء استخدام المال العام من قبل العاملين في مكتبه، وهي المرة الاولى التي يواجه فيها رئيس وزراء كويتي استجوابين في الوقت نفسه. كان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة امام ازمة سياسية في البلاد، ففي ايار/مايو 2006 تم حل مجلس الامة، في حين اضطرت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى الاستقالة اثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب اسلاميين سنة ارادوا استجواب رئيس الحكومة امام مجلس الامة حول زيارة رجل دين شيعي ايراني الى الكويت اثارت ضجة كبيرة. وشكل الشيخ ناصر حتى الان خمس حكومات منذ العام 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الامة. (اف ب)