أعلنت المملكة العربية السعودية الأحد تراجع التضخم الى 7.9% في يناير/ كانون الثاني 2009 مقابل 9% في ديسمبر/ كانون الاول 2008 مع هبوط اسعار الغذاء والمواصلات، بينما زادت اسعار الوقود والمياه والايجارات. وأرجعت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات تراجع التضخم الى هبوط أسعار مجموعة "الأطعمة والمشروبات" بنسبة 0.9%، و"الاثاث المنزلي" بنحو 0.2%، و"الأقمشة والملابس والأحذية" و"النقل والمواصلات" بنحو 0.1% لكل منهما. وفي المقابل، ارتفعت اسعار مجموعة خدمات أخرى بنسبة 3.0%، والترميم والإيجار والوقود والمياه بنحو 1.2%. ومقابل مستواه في يناير 2008 ارتفع التضخم خلال الشهر ذاته من 2009 حيث صعد مؤشر تكلفة المعيشة في البلاد الى 120.5 نقطة في 31 يناير مقابل 11.7 نقطة قبل عام. وهو ما يعود لارتفاع قيم الايجارات بنسبة 20.3% في حين زادت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 8% مقارنة بمستوياتهم قبل عام. وعانت المملكة كغيرها من دول الخليج العربية ارتفاعا في مستوى التضخم بلغ ذروته عند نحو 11% خلال صيف 2008. وجدير بالذكر ان حكومة المملكة لا تسيطر على أسعار معظم المنتجات، حيث تستورد أغلب احتياجاتها من المنتجات الغذائية وتعد أكبر مستورد للسيارات في منطقة الشرق الاوسط. ومع تراجع الضغوط التضخمية تحول الاهتمام الى تخفيف أثر الازمة المالية العالمية عن طريق خفض الفائدة وضمان ودائع البنوك ودعم أسواق الاسهم وضخ الاموال في القطاع المصرفي. (رويترز، واس)