غالى : نموذج ضريبى جديد لنشاط الصيدليات

وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأربعاء علي تشكيل لجنة بالتعاون مع نقابة الصيادلة لأعداد نموذج ضريبي جديد خاص بنشاط الصيدليات علي غرار النماذج الخاصة بقطاع البترول والسياحة علي أن يمثل فيها محاسبين قانونيين متخصصين في مجال مراجعة حسابات شركات الأدوية بجانب ممثلين عن الصيادلة ومصلحة الضرائب.
وقال الوزير خلال لقائه مع الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة والدكتور محمد عبد الجواد وكيل النقابة أن عمليات الفحص الضريبي للإقرارات الضريبية للصيدليات عن السنوات الأربع الماضية من عام 2005 ستراعي كل الظروف والملابسات الخاصة بالنشاط .
وبالنسبة للمعاملة الضريبية لنشاط الصيدلة في الفترة المقبلة ، أوضح الوزير انه تم الاتفاق علي تطبيق القانون علي الصيدليات كما هو ساري علي كل الأنشطة التجارية في مصر.
من جانبه اكد الدكتور محمد عبد الجواد حرص الصيادلة استمرار العلاقة الطيبة مع وزارة المالية مشيرا إلي أن مجلس نقابة الصيادلة قرر تعليق الإضراب قبل الاجتماع لتأكيد هذه العلاقة وإبداء حسن النية ، مؤكدا انه لمس خلال الاجتماع مدي تقدير وتفهم د. غالي لإبعاد المشكلة وأضاف أن الوزير وعد بدراسة تعديل تعريف المنشاة الصغيرة لأغراض قانون الضرائب علي الدخل.
وكانت الصيدليات قد أعادت فتح أبوابها صباح الاربعاء لاستقبال المرضى والمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية بعد أن علقت نقابة الصيادلة قرار الجمعية العمومية بإغلاقها ، والذى بدأ الاثنين واستمر لمدة يومين ، وذلك لحين الانتهاء من مفاوضات النقابة مع وزارة المالية بشأن المحاسبة الضريبية للصيادلة.
وقد قامت النقابة العامة لصيادلة مصر بتوزيع البيان الذى أعلنت فيه تعليق الغلق على جميع الصيدليات المنتشرة فى أنحاء مصر والبالغ عددها أكثر من 40 ألف صيدلية.
ومن المقرر أن يلتقى وفد من النقابة العامة للصيادلة الأربعاء مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية للتوقيع على الاتفاقية الجديدة الخاصة بمحاسبة الصيادلة.
من جانبه ، قال الدكتور يوسف بطرس غالي الثلاثاء إن سوء الفهم مع قطاع الصيادلة تم التعامل معه بإيجابية مشيرا إلى أن قانون الضرائب يلزم كل ممول يزيد صافي ربحه عن 20 ألف جنيه بإمساك دفاتر عن نشاطه.
ونقلت القناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء الثلاثاء عن غالي تأكيده بأن الاتفاقية التحاسبية الوحيدة التي وقعت بعد صدور قانون الضرائب الجديد تظل سارية على أصحاب الصيدليات الصغيرة التي يقل صافي ربحها عن 20 الف جنيه.
وفيما يتعلق بالفحص عن السنوات الثلاث الماضية أكد الدكتور غالي أن المصلحة سوف تأخذ في الاعتبار كل الظروف والملابسات المحيطة بقطاع الصيادلة وذلك إذا ما ظهرت صيدلية ضمن عينة الفحص العشوائي السنوي.
ورحب وزير المالية بالتزام الصيدليات المتوسطة والكبرى بتطببيق نصوص القانون فيما يخص بإمساك الدفاتر عن نشاطها .
من ناحية اخرى ، صرح الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان بأن صيغة التفاهم التى تمت مع ممثلى النقابة العامة للصيادلة جاء فى مجملها مراعاة الظروف المالية والاقتصادية للصيادلة فيما يتعلق بنظم المحاسبة عن الاعوام السابقة من 2005 وحتى 2008 مع العمل على تطبيق النظام الجديد للمحاسبة فى إطار إقرار ضريبى يقدم بدءا من يناير 2009.
يشار إلى أن إلغاء الاتفاقية الخاصة بأسس المحاسبة الضريبية للصيدليات بأثر رجعى ومطالبة الصيادلة بتقديم دفاتر ومستندات المحاسبة الضريبية منذ عام 2005 وحتى الان هى التى كانت سببا فى تفجير هذه المشكلة وعدم الوصول لصيغة تفاهم بين الادارة المالية ونقابة الصيادلة لحل الازمة.
/أ ش أ/