كشفت نهاد أبو القمصان رئيسة الجمعية المصرية لحقوق المرأة عن أن المنظمة أعدت مشروع قانون لمواجهة عمليات التحرش الجنسى بالمرأة يضع عقوبات على مرتكبى هذه العمليات، وستعرضه على لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب. وقالت أبوالقمصان أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الاثنين إن مشروع القانون يواجه التطور الحادث فى جرائم التحرش الجنسى مثل إستخدام رسائل التليفون المحمول والاعتراض بالسيارات والتعقب فى الطريق العام سواء بالكلام أو اللمس. وأوضحت أن الدراسات والأبحاث المتخصصة أثبتت وجود ظاهرة التحرش الجنسى فى جميع المحافظات ماعدا محافظة الوادى الجديد مؤكدة فى نفس الوقت أهمية اصدار قانون يواجه جرائم العنف ضد المرأة بمختلف صوره . من جانبه ، شدد الدكتور ادوارد غالى رئيس اللجنة على ضرورة موجهة ظاهرة التحرش الجنسى بكل قوة خاصة من جانب بعض طلبة المدارس. كانت لجنة حقوق الانسان بدأت منذ الأمس فى عقد اجتماعات مع منظمات حقوق الإنسان بمصر لبحث أوجه التعاون والتنسيق. (أ.ش.أ)