الشورى يناقش مشروع قانون إنشاء محاكم إقتصادية

بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى فى مناقشة مشروع قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية- الذى من المقرر تطبيقة اكتوبر 2008 - لسرعة الحكم فى المنازعات والدعاوى الاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف أمام اللجنة أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى إطار الاصلاح الاقتصادى، وأن هذا القانون المعروض يواكب منظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة الى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة، وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية، وكذلك لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه العالم، مشيرا إلى أن مصر من بين هذه الدول التى تواجه مثل هذه التحديات، ولكن تبقى فى النهاية ضرورة الحفاظ على خصوصيات الشعوب ومايتمتعون به من خصائص معينة.
وأضاف أننا كنا نصطدم فى الماضى إزاء تفسير القانون بسبب عدم وجود محاكم متخصصة، وكانت عجلة الاقتصاد تتأثر بهذا الصدام وتتحقق الكثير من الخسائر، معربا عن ترحيبه بهذا القانون نظرا للحاجة الملحة له لمواجهة المتغيرات التى فرضت نفسها على الساحة الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وقام وزير العدل المستشار ممدوح مرعى بشرح أهداف هذا القانون الاول فى مصر الذى جاء لملاحقة المتغيرات الاقتصادية على الساحة المحلية والدولية، خاصة بعد تغيير النظام الاقتصادى فى مصر من النظام الاشتراكى الى الحر، مؤكدا أننا نريد قضاء متخصصا فى كل فرع من فروع القضاء من أجل سرعة الانجاز، والقضاء على الدعاوى والنزاعات الاقتصادية وأنه سيوافى البرلمان بتوافيق متخصصة أخرى فى القضاء العمالى والطفل والاسرة.
وأوضح أن الوزارة استعدت استعدادا كاملا لتطبيق أحكام هذا القانون عن طريق إنشاء محكمة إقتصادية أو أكثر بدائة محاكم الاستئناف وتضم كل منها دوائر إبتدائية وأخرى استثنائية، مشيرا إلى أنه تم تدريب قضاة المحاكم الأقتصادية فى دورات عامة وأخرى متخصصة بما فيها اللغات الاجنبية وقاموا بزيارات ميدانية فى بعض العواصم الاوروبية وبكين وكوريا.
وأكد أن عدد القضاة فى هذه المحاكم الاقتصادية ملائم وكافى، وتم إرسال المشروع المعروض الى مجلس القضاء الاعلى ولم يقدم أى ملاحظات عليه، وأن القانون سيسرى إعتبارا من أول أكتوبر القادم.