مستوى قياسى جديد للتضخم بالكويت

ارتفع معدل التضخم السنوى بالكويت للمرة الثالثة فى أربعة أشهر ليصل الى 7.3 % فى أكتوبر 2007 وهو مستوى قياسى جديد، ومن المنتظر ان يتزايد الضغط على الحكومة للنظر فى خيارات مثل فرض قيود جديدة على الاقراض وطرح سندات.
وتظهر بيانات حكومية ارتفاع المؤشر العام لاسعار المستهلكين فى سابع أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم الى 121.2 نقطة بنهاية أكتوبر مقارنة مع 113 نقطة قبل عام، وكان معدل التضخم فى سبتمبر 2007 قد سجل 6.2 %.
وخرجت الكويت على اجماع شريكاتها من دول الخليج العربية فى مايو 2007 عندما تخلت عن ربط عملتها بالدولار المتراجع فى محاولة للسيطرة على التضخم الذى ترجعه لاسباب منها ارتفاع أسعار الواردات، وارتفع سعر صرف العملة 5.6 % منذ ذلك الحين.
ويرى فيليبى دوبا بانتاناسى كبير اقتصاديى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فى ستاندرد تشارترد ان هذا دليل دامغ على أن ارتفاع العملة لم يحدث أثرا كافيا.
وأضاف بانتاناسى أن الخيارات تشمل تشديد قيود الاقراض على البنوك التجارية وطرح سندات سيادية لامتصاص فائض السيولة.
وتربط دول الخليج العربية عدا الكويت عملاتها بالدولار وهى تكابد للسيطرة على معدلات تضخم قياسية أو شبه قياسية.
ويضطرها ربط العملات الى الاقتداء بالولايات المتحدة فى خفض أسعار الفائدة للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها فى وقت يتباطأ فيه الاقتصاد الامريكى، وتزدهر فيه اقتصادات الخليج بفضل أسعار النفط التى ارتفعت لاكثر من أربعة أمثالها فى السنوات الست الاخيرة.
ولجأت كل من السعودية وسلطنة عمان وقطر الى رفع الاحتياطى الالزامى للبنوك التجارية ضمن تدابير أخرى لمكافحة التضخم تشمل زيادة أجور العاملين بالقطاع العام وفرض قيود على الايجارات.
وكان محافظ بنك الكويت المركزى الشيخ سالم عبد العزيز الصباح صرح فى وقت سابق هذا الشهر "نحتاج الى تطوير أدوات جديدة لتقديم المزيد من فرص الاستثمار للجمهور، لكى تستخدم البنوك المركزية مثل هذه الادوات للتدخل فى السوق من أجل تنظيم السيولة."