قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى بإنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة بدلا من حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى وعدم ممارسته أى أنشطة تمس استقلال الجامعة. كما أمرت المحكمة بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فيه، وحددت جلسة 2 أبريل 2009 لنظر الطعن. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إن الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ قرار لم تنصرف إليه طلبات مقيمى الدعوى، وترتب عليه أثارا ليست من موجباته ولا من مقتضياته، بما يكون معه بحسب الظاهر مخالفا للقانون، ومرجح الإلغاء عند نظر موضوع الطعن بما يتوافر معه ركن الجدية فى وقف التنفيذ". وأضافت أن الطعن على حكم القضاء الإدارى يتوافر فيه أيضا ركن الاستعجال المتطلب لهذا الوقف، إذ يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه تعريض الأمن والنظام العام داخل الجامعة وكذلك تعريض منشآتها وما بها من معدات وأجهزة للخطر. وكانت هيئة قضايا الدولة قد قدمت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء حرس جامعة القاهرة، مشيرة إلى أن الحكم المطعون فيه تجاوز الطلبات المقدمة من مقيمى الدعوى. (أ ش أ)