أعلنت المملكة العربية السعودية الاحد ايتعداد مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي- لزيادة ودائع البنوك اذا لزم الأمر لمواجهة اثار الازمة الائتمانية العالمية، وتوفير السيولة اللازمة. وفي سياق متصل، صرح وزير المالية ابراهيم العساف بانه يوجد جهد مواز لزيادة قدرة النبوك المحلية على اقراض مشروعات التنمية في المملكة خاصة بالنقد الاجنبي. وقال ان المشكلة تتعلق بالاقتراض الاجنبي والمؤسسات المالية الدولية وليس بالاقتصاد المحلي. ولفت العساف الى أن الحكومة أقدمت سلفا على مثل هذا الاجراء، وأكد على وجود تنسيق بين وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لزيادة الودائع حين تظهر الحاجة لذلك. وفي سياق متصل، قال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب ان تعزيز ودائع البنوك بضخ اموال حكومية جزء من الاجراءات المالية التي اعلنتها الحكومة لميزانية 2009 بغرض دعم الاقتصاد. وكان صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة قد كشف النقاب خلال يناير/ كانون الثاني 2009 عن اجراءات لزيادة الدعم التمويلي للمشروعات في اكبر مصدر للنفط في العالم وسط ازمة السيولة العالمية. ولحق اعلان الصندوق اجراءات اتخذها البنك المركزي لتوفير المزيد من السيولة في الدولة الخليجية حيث تعتمد فرص القطاع الخاص بقوة على الانفاق الحكومي المعرض بالاساس لتقلبات سعر النفط. يذكر، أن المركزي قد خفض السعر القياسي لاعادة الشراء 5 مرات منذ اكتوبر/ تشرين الاول 2008 الى 2% من 5.5% ليخفض سعر الاقراض بين المصارف وضخ 3 مليارات دولار في ودائع البنوك السعودية في اكتوبر وهو اول ضخ مباشر من الدولارات الامريكية خلال عقد. وتحولت دول الخليج العربية التي كانت تكافح قبل شهور للسيطرة على التضخم الذي بلغ اعلى مستوياته منذ عقود للعمل باتجاه تجنب الركود مع تراجع اسعار النفط مما حد من فرص النمو الاقتصادي في حين قللت الظروف المشددة في سوق الائتمان اقتراض الشركات. (رويترز)