العرب خسروا 2500 مليار دولار في 4 أشهر بسبب الازمة المالية

اعلن وزير الخارجية الكويتي ان العرب خسروا 2500 مليار دولار بسبب الازمة المالية العالمية، فيما ارجع مواطنه محافظ المركزي سرعة انتقال الازمة الى تحرير الأسواق وعولمة المعاملات المالية.
وقال الشيخ محمد صباح السالم الصباح في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الخارجية والمال العرب ان العالم العربي خسر 2500 مليار دولار في الاشهر الاربعة الاخيرة، واوضح ايضا ان حوالى 60% من مشاريع التنمية إما ارجئت وإما ألغيت من قبل الاعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي بسبب الازمة.
وسيناقش القادة العرب الذين يعقدون قمتهم الاقتصادية الاولى الاثنين والثلاثاء تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على البلدان الاثنين والعشرين الاعضاء في الجامعة العربية.
ونجمت الخسائر الاساسية من تدن يقدر ب40% من القيمة المذكورة بالاستثمارات العربية في الخارج ومن خسارة اكثر من 600 مليار دولار بسبب انهيار الاسواق المالية والتراجع الكبير للعائدات النفطية.
ومن جانبه ارجع الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ المركزي الكويتي سرعة انتقال الازمة المالية الى دول المنطقة الى تحرير الأسواق وعولمة المعاملات المالية في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات والأمر الذي أزال الحواجز بين الحدود.
جاء ذلك خلال جلسة العمل الاولى من فعاليات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي السبت والتي شهدت تشخيصا شاملا للازمة المالية العالمية وعرض لاسبابها وتاثيراتها السلبية على الدول العربية وسبل العلاج وتجاوز الازمة.
وقدم الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عرضا للسمات الرئيسية للأزمة المالية العالمية الراهنة مع استخلاص أبرز الدروس المستفادة منها وذلك تمهيدا لتحديد السبل اللازمة لحماية القطاعات المصرفية والمالية العربية من افرازاتها السلبية.
وتفصيلا، اوضح ان جذور الأزمة ترجع بالاساس الى التوسع المتسارع والمنفلت أحيانا في أنشطة القطاعات المصرفية والمالية على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية وخصوصا في اقتصادات بعض الدول المتقدمة، وسط افتقار او قصور الضوابط المنظمة للعمل.
ولفت الى ان قصور الضوابط التي تحكم بعض المعاملات المالية في العديد من الأسواق لاسيما المرتبطة بمعاملات كل من بنوك وصناديق الاستثمار والتحوط ومؤسسات الرهن العقاري وشركات التأمين وما ترتب على ذلك من تنوع مذهل في الأدوات المالية المتداولة وتوسع كبير في الاقتراض وبما يفوق الحدود المناسبة للرفع المالي للمؤسسات المشار اليها من جهة ويتعارض مع الأسس السليمة المتعارف عليها في منح الائتمان من جهة أخرى.
ونتيجة لتزايد وتنوع المعاملات المالية غير الخاضعة للرقابة - يستكمل المصدر- تقلص تأثير ما تتخذه السلطات النقدية من اجراءات وتدابير في مجال تحقيق الاستقرار المالي وترتب على ذلك أيضا الحد من فعالية الأدوات التقليدية للسياسة النقدية في التأثير على المتغيرات النقدية الأساسية مثل حجم السيولة والائتمان ومستويات أسعار الفائدة.
واشار الى عامل اخر، وهو التطورات المتسارعة لمنتجات ما يعرف بالهندسة المالية كتوريق الديون وعقود المشتقات المالية وتزايد درجة التشابك والتداخل بين وحدات القطاع المصرفي والمالي ومن ثم سرعة انتقال العدوى عند تعثر أو انهيار أي منها.
(وكالات)