النيابة العامة تصرف 96% من قضايا جهاز المدعي الاشتراكي

أعلن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود انتهاء النيابة العامة من التصرف في قضايا جهاز المدعى العام الاشتراكي التي كان ينظرها قبل إلغائه.
وأوضح النائب العام السبت أن ملفات القضايا الباقية التي كان يتولى الجهاز التحقيق والتصرف فيها قد أحيلت إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والتي قامت بدورها بإرسال جميع القضايا التي تنطوي على شبهة جرائم جنائية إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أن عدد القضايا بلغ 355 قضية تولت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار على الهواري المحامى العام الأول استكمال التحقيق والتصرف في 340 قضية منها تصرفا نهائيا خلال أربعة أشهر فقط بنسبة انجاز تصل إلى 96%.
وأوضح أن موضوعات 300 قضية من تلك القضايا تتعلق بتعاملات بنكية، مشيرا إلى أن عدد القضايا المتبقية حاليا يبلغ 15 قضية فقط، ينتظر فيها ورود إفادات من البنك المركزي وسيتم التصرف فيها خلال أيام.
يذكر، أن مجلس الشعب سبق له وأن وافق في يونيو/حزيران 2008 على مشروع قانون بإلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكي على أن تؤول اختصاصاته بمقتضى قانون الأحزاب إلى النائب العام، فيما تحال التحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكي والتي لم يتم التصرف فيها لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي تتولى تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
وأعلن بعدها المستشار ممدوح مرعى وزير العدل في سبتمبر/أيلول من نفس العام نقل كافة الاختصاصات القانونية التي كانت مخولة لجهاز المدعى العام الاشتراكي إلى إدارة الكسب غير المشروع لمباشرة عمله فيها باعتباره قضاء عاديا بديلا عن الجهاز الذي كان يمثل قضاء استثنائيا تم تصفيته.
(أ ش أ)