الشيوخ الامريكي يؤيد طلب أوباما.. ويفرج عن القسم الثاني لخطة الانقاذ

وافق مجلس الشيوخ الامريكي على صرف مبلغ 350 مليار دولار وهو القسم الثاني من خطة انقاذ القطاع المالي (التي تبلغ 700 مليار دولار ) والذي طالب الرئيس المنتخب باراك اوباما بصرفه لاطلاق عملية القروض، ووعد بابقاء دافعي الضرائب على علم بكيفية انفاق الاموال.
وفي اعقاب هذا القرار قال اوباما "أعرف ان هذا لم يكن اقتراعا سهلا بسبب الاحباط الذي يشعر به الكثيرون منا بشان الكيفية التي جرى بها تنفيذ النصف الاول من هذه الخطة."
واضاف "كان هناك القليل جدا من الشفافية والمحاسبة ولم يتحقق نجاح كاف في توصيل الائتمان الي الجهات الاكثر احتياجا."
واكد اوباما انه سيضع شروطا صارمة على المدفوعات لكبار المديرين بالبنوك وسيقدم المزيد من القروض الي الشركات الصغيرة وقدرا أكبر من الشفافية حتى يمكن لدافعي الضرائب ان يروا اين تنفق الاموال.
واعترض كثير من المشرعين على أن الشريحة الاولى من خطة الإنقاذ جرى استثمارها من قبل إدارة الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش من أجل إنقاذ البنوك المتعثرة دون إزالة العراقيل التي تواجه خطوط الائتمان أو مساعدة أصحاب المنازل الذين عانوا من رقم قياسي من حالات حبس الرهن العقاري بسبب عجزهم عن سداد أقساط منازلهم.
وحاول بعض أعضاء المجلس عرقلة الموافقة على الافراج عن الشريحة الثانية من الحزمة المالية البالغ قيمتها 350 مليار دولار وهو ما كان سيضع الكونجرس على مسار تصادم مع إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما المقبلة .
وأسفرت نتيجة تصويت الخميس على موافقة 52 من أعضاء مجلس الشيوخ على الافراج عن الأموال مقابل معارضة 42 .
كان اوباما قد وعد بعمل سريع لاصلاح النظام الرقابي في وول ستريت الذي ألقي عليه اللوم في أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر ومجموعة من المشكلات التي قادت الى انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز العريق، في الوقت نفسه يعمل أوباما مع المشرعين على وضع خطة تحفيز مالية قيمتها 825 مليار دولار.
ويحق للبرلمانيون - بحسب احكام القانون الذي صوت عليه الكونجرس في اكتوبر/تشرين الثاني 2008 - 15 يوما لرفع مذكرة تعارض هذا الامر بعد طلب الرئيس ذلك وقبل ان يسمح لوزارة الخزانة التصرف بالاموال.
(دب أ، أ ف ب)