لجنه أوباميه لمتابعة خطة الإنقاذ المالي

و خلال تأكيده علي تحمل مسئولية إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من أسوأ أزمة له منذ 80 عاماً كاملة طالب أوباما البنوك بتحمل الديون المعدومة، مشيراً إلي أنه في حال عدم معالجة الأزمة خلال ثلاث سنوات وهي فترة الرئاسة سيكون هناك مقترحات لفترة أخري وذلك في حال انتخابة مرة أخري حتي عام 2012.
ويعكف حالياً مسئولون من إدارة أوباما والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي علي وضع مقترحات لإنفاق الجزء الثاني من الخطة والبالغ 350 مليار دولار فيما تشير الاعتقادات إلي توجيه هذه الأموال إلي انتشال مؤسسات مصرفية ومالية علي حافة الانهيار.
وألمح أوباما إلى أنه يجري التفكير في استيلاء الحكومة الفيدرالية على بعض البنوك المترنحة، وتحمّل مسؤولية الديون المعدومة، والاستثمار في هذه المؤسسات المالية، على أساس أن يكون دافعو الضرائب يملكون أسهم هذه البنوك في البورصة، وأوضح في هذا الصدد بمرور الوقت، وعندما تعود الثقة في النظام المالي، يمكننا آنذاك التخلص من هذه الأصول.
وعقد أوباما يوم أمس اجتماعاً مع مجموعة من قادة الكونجرس، للضغط عليهم من أجل تمرير الخطة التي أقرها هو بقيمة 800 مليار دولار وكانت هذه الخطة قد أجيزت في مجلس النواب، لكنها تواجه مشاكل في مجلس الشيوخ.
يذكر أن أوباما قد وعد بالعمل على خفض التكلفة العقارية، ومنح قروض للشركات الصغيرة لمساعدتها على خلق وظائف جديدة، كما تعهد الرئيس الأميركي بالعمل على دفع نظام الائتمان عن طريق الاستراتيجية الجديدة التي يعدها حاليا، لإنفاق مليارات الدولارات من الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ المالي.
وكانت الأسهم الأمريكية أغلقت الأسهم الأمريكية يوم أمس على تباين حيث دفعت أسهم شركات التكنولوجيا مؤشر "ناسداك" إلى الارتفاع مع توقع المستثمرين أن تزيد خطة إدارة أوباما للانقاذ الاقتصادي الإنفاق على البنية التحتية في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.
وواصل مؤشر "داو جونز" الصناعي واصل انخفاضه ليصل إلى أدنى مستوى له خلال شهرين. كما انخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز"الأوسع نطاقا بسبب الشكوك المحيطة بخطة إنقاذ البنوك.