تأجيل دعوى قتل الأسرى المصريين فى 1967 ل6 أبريل

قررت دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية فى جلستها المنعقدة الاثنين تأجيل نظر دعوى التعويض المقامة من مجموعة من أسر وأهالى الأسرى المصريين الذين تم قتلهم فى حرب 1967 لجلسة 6 أبريل 2009 وذلك لتقديم المستندات وإعلان المدعى عليهم، حيث يطالبون بتعويضات من الحكومة الاسرائيلية قدرها قرابة 800 مليون جنيه مصرى.
وكان اثنان من أشقاء الشهيد "سيد أبو رية" الذى قتله الجنود الإسرائيليون عقب أسره فى حرب 1967 قد أقاما دعوى ضد كل من رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع ورئيس التليفزيون الإسرائيليين والسفير الإسرائيلى بالقاهرة -بصفتهم- مطالبين ب 15 مليون جنيه تعويضا لهم عما لحق بشقيقهم من تعذيب أدى إلى قتله، وذلك عقب عرض فيلم "روح شاكيد"، وانضم اليهما فى الدعوى نفسها بالجلسات السابقة وجلسة الاثنين مجموعة جديدة من أسر ضحايا الحرب مطالبين أيضا بتعويضات من الحكومة الاسرائيلية عما لحق بذويهم وأقاربهم.
وسبق للمحكمة أن قررت انتداب لجنة ثلاثية من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ شريط الفيلم التسجيلى المسمى (روح شاكيد) والذى عرضه التليفزيون الاسرائيلى لبيان ما احتوى عليه من مشاهد وصور، وما إذا كانت تحتوى على وقائع تعذيب وانتهاك للاسرى المصريين وتحديد عدد هؤلاء الأسرى والحالة التى كانوا عليها ومرتكب تلك الوقائع.
وجاء فى الفيلم الذى بثته القنوات الإسرائيلية كيفية إبادة الاسرى المصريين فى حرب عام 1967 فى شبه جزيرة سيناء وداخل السجون الاسرائيلية.
وتحدث فى الفيلم الوثائقى عدد كبير من الجنود الاسرائيليين الذين خدموا فى صفوف وحدة "شاكيد" وكشفوا عن عمليات القتل التى قاموا بها ضد جنود من وحدة "الكوماندوز" المصرية وهم فى طريق انسحابهم للغرب داخل سيناء بعد توقف القتال.
وأكد الكثيرون من أولئك الجنود الذين خدموا تحت إمرة بنيامين بن إليعازر وزير البنى التحتية الحالى، أنهم قتلوا الجنود المصريين مدفوعين بشهوة الانتقام، وتطبيقا لتعليمات عسكرية من قادتهم، وتخلل الفيلم مقاطع وثائقية مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين رغم كونهم بلا سلاح ورافعى الأيدى وهم على الأرض.
(أ ش أ).