رشيد: الأسوأ قادم فى 2009 لكننا قادرون على مواجهته

صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري الأربعاء أن الأزمة المالية العالمية لم تصل إلى الذروة والأسوأ قادم فى عام 2009، واكد ان بلاده قادرة على التصدي لهذه الازمة.
وقال رشيد - فى حوار أجرته معه مجلة "المصور"- إننا سنتأثر بالقطع بهذه الأزمة الحادة التى لم يشهد العالم مثلها منذ ثلاثينيات القرن العشرون .. إلا أننا قادرون على مواجهتها".
وبالنسبة لحجم تأثير الأزمة العالمية على مصر قال وزير الصناعة إنه عندما حدثت الأزمة العالمية أعلنا أن مصر لا يوجد بها أزمة مالية مثل أزمة البنوك فى أمريكا، فالقطاع المصرفى قوى ولم يتأثر بالأزمة، ولكن أقررنا أن هناك توابع لهذه الأزمة العالمية ستنعكس علينا فى صورة أزمة إقتصادية .. فكل ما يحدث فى الأسواق العالمية يؤثر علينا لأن لدينا استثمارات أجنبية وموارد من السياحة وقناة السويس والتصدير .. ومثلما تأثرنا بارتفاع معدل التضخم فى بدايات عام 2008 وارتفاع أسعار القمح إلى 450
دولارا وقفز برميل البترول إلى 140 دولارا ومن ثم تدخلنا لمعالجة هذه الأوضاع.
وعزى انخفاض قيمة الصادرات المصرية خلال نوفمبر 2008 الى هبوط الأسعار العالمية وليس بسبب انخفاض كمية الصادرات، ورأى أن مصر تحتاج إلى شهرين لحصر آثار هذه الأزمة عليها وحجم الخسائر التى ستلحق بها بسببها.
وأردف رشيد قائلا "نحن لا نستطيع الهروب من الأزمة العالمية ونفس الشىء هو مايحدث حاليا .. فالصادرات تراجعت قيمتها فمثلا الأسمدة تراجعت أسعارها من 800 دولار للطن إلى 270 دولارا حاليا .. وكذلك البترول والحاصلات الزراعية كما أن الاستهلاك انخفض على مستوى العالم ومعدلات السياحة فى تراجع وكذلك تراجع إيراد القناة.
ويرى ان الأزمة المالية العالمية أثرت على الصناع والمنتجين والتجار فى مصر لكنها لن تضر بالمستهلكين، ونصح التجار ببيع ما لديهم من سلع مخزونة وداعيا فى الوقت نفسه المستهلكين لشراء السلع المنتجة محليا.
وأضاف ان هناك بعض المصانع قد تعمل على تقليل أرباحها وفى بعض الأحيان تتحمل القليل من الخسائر حتى تستطيع الحفاظ على كيانها، لكن القاعدة قوية والحكومة عندما تحدثت عن حزمة إجراءات لعلاج هذه الأزمة بدأت تتفاعل معها فالمنتج يجب أن يعلم أن المرحلة القادمة صعبة والمهم هو تحسين كفاءة الإنتاج حتى يستطيع الإستمرار فالصناعة قادرة على المواجهة ومازالت المصانع الجديدة تستمر فى البناء وحتى الآن يقبل المستثمرون على شراء الأراضى لإقامة مصانع عليها".
وحول كيفية حماية الصناعة المصرية من آثار الأزمة المالية العالمية، قال رشيد "لدينا القدرة على التحرك السليم لعبور الأزمة ونحن حاليا نواجه مشكلة عالمية بالعديد من الخطوات أهمها كفاءة الجهاز المصرفى بعد إصلاحه، وزيادة الإنتاجية وتنويع أسواقنا الخارجية ورفع التنافسية".
وتوقع رشيد تنوع الاستثمارات الخارجية المتدفقة إلى مصر فى ظل الأزمة العالمية، نافيا ان تكون خليجية فقط إنما أيضا أوروبية، وضرب مثلا بانه أثناء زيارة رئيس الوزراء الفرنسى فيون في الأسبوع الاخير من ديسمبر/كانون الاول 2008 زارت 45 شركة فرنسية مصر للاستثمار ، بالاضافة الى 200 شركة من المتظر ان تأتى في يناير/كانون الثاني 2009 مع زيارة وزيرالاقتصاد الإيطالى هذا الى جانب 50 شركة تركية تستثمر بالفعل في البلاد، مشيرا الى قرب التواجد الهندي بالسوق المصري.
وأضاف أن النمو فى 2009 سيعتمد على الدول النامية الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وأندونيسا ولكن بمعدلات أقل مما كانت عليه فى السنوات الماضية، مشيرا إلى أن البنك الدولى أكد أن معدل النمو العالمى سيتراوح ما بين 1 إلى 2 % عام 2009.
(أ ش أ)