«رشيد»: تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد المصرى يستمر حتى بداية 2010

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن تأثيرات الأزمة المالية لم تنته بعد، محذراً من التفاؤل غير محدد المعالم - حسب قوله - من تجاوز الاقتصاد المصرى لتداعياتها.
وجدد «رشيد» قوله إن هذه التأثيرات ممتدة على الأقل حتى بداية 2010، مشيراً إلى أن عودة التعافى للاقتصاد المصرى من تداعيات الأزمة مرهونة بتحسن الاقتصادين الأمريكى والأوروبى، اللذين يعدان مؤشر نمو الصادرات المصرية باعتبارهما أسواقاً تقليدية للسلع والمنتجات المصنعة فى مصر.
وقال إن حالة الانكماش التى تواجه اقتصاديات هذه الدول بدأت فى التراجع غير أن النتائج النهائية لها لاتزال غير واضحة المعالم، بما يدعونا للتمهل وانتظار النتائج النهائية.
وأشار «رشيد» إلى عدم قلقه من اتساع نطاق العجز فى الميزان التجارى لمصر فى السنوات الأخيرة، مع تجاوز الواردات لحجم الصادرات، مشيراً إلى أن أغلب هذه الواردات كانت سلعاً رأسمالية تدخل فى مجالات صناعية توجه للسوق المحلية أو التصدير.
وبلغ العجز فى الميزان التجارى خلال النصف الأول من السنة المالية 2008-2009 نحو 14.6 مليار دولار بسبب التراجع الملحوظ فى حصيلة النقد الأجنبى بسبب الأزمة المالية العالمية.
وانخفضت الصادرات الصناعية بنسبة 28٪ فى يناير 2009، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.