5 يناير الحكم فى قضية استيلاء مدحت بركات على أراضى الدولة

قررت محكمة جنح الدقى فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسام عبد الفضيل حجز قضية رجل الأعمال مدحت بركات المتهم بالنصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة تقدر مساحتها ب (6400) فدان بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى, للنطق بالحكم بجلسة 5 يناير المقبل,مع استمرار حبسه.
وقد اكتظت قاعة المحاكمة بأنصار مدحت بركات ووسائل الإعلام المختلفة الذين احتشدوا بكثافة لمتابعة وقائع الجلسة, إلى جانب المدعين بالحقوق المدنية من ملاك الأراضى.
وشهدت جلسة الاثنين التى استمر انعقادها حتى التاسعة مساء انضمام مجموعة جديدة من المدعين بالحقوق المدنية ضد بركات بلغ عددهم 20 مدعيا, فيما تراوحت طلبات التعويض لكل منهم ضد بركات من خمسة آلاف جنيه حتى 10 آلاف جنيه عما أصابهم من أضرار جراء اكتشافهم أن الأراضى التى باعها لهم مدحت بركات هى ملك للدولة, وبالتالى ما كان له التصرف فيها بالبيع أو الشراء.
واستكملت المحكمة فض أحراز الدعوى المتمثلة فى صور ضوئية من الخطابات المتبادلة بين الهيئة العامة للمشروعات والتنمية ومدحت بركات بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "وادى الملوك" وذلك لتخصيص قطعتى أرض بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى, الأولى مساحتها (170) فدانا والثانية (550) فدانا.
وضمت الأحراز أيضا مستندات وصور ضوئية للعقود المبرمة بين بركات والمجنى عليهم من المدعين بالحقوق المدنية لشراء قطع أراضى فى المنتجعات التى يملكها, وتصاريح بإنشاء 10 آبار للمياه الجوفية, وصورة ضوئية من خطاب موجه إلى مدير عام محافظة الجيزة ووكيل وزارة الزراعة مرفق به خطابات مقدمة لإقامة مبانى ومنشآت على أراض زراعية بمساحة 21 ألف متر مربع.
واستمعت محكمة جنح الدقى فى جلستها إلى محامى الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية الذى أكد مخالفة مدحت بركات فيما يخص استعماله الأراضى التى قام بشرائها من الهيئة ومن ضمنها استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها, مشيرا إلى أن بركات كان قد تعاقد على استخدام تلك الاراض فى الاستصلاح الزراعى فقط, إلا أنه قام بتحويلها لأراضى بناء, وهو ما أدى إلى سحب تلك الاراضى منه والتى تقدر مساحتها ب 4 آلاف فدان, مؤكدا أن بركات تعدى على مساحات كبيرة من تلك الاراضى بدون وجه حق.
من جانبه, تمسك فريق الدفاع عن بركات ببراءته, وطالب بالافراج عن بركات لكى يتمكن من التفاوض والتصالح مع المدعين بالحقوق المدنية, وانهاء القضية بالطرق الودية.
وجدد الدفاع عن بركات طلبه السابق بقيام هيئة المحكمة بنفسها - أو عبر من تراهم مناسبين للقيام بالمهمة من خبراء - بإجراء معاينة للاراضى التابعة لشركة "المركز الدائم" المملوكة لبركات بطريق مصر - الاسكندرية الصحراوى لبيان ما إذا كانت تلك الاراضى قد تم استخدامها فى الاستصلاح الزراعى أو لإنشاء منتجعات سياحية وذلك على عكس الأغراض المخصصة لها, مؤكدين فى نفس الوقت أن جميع المبانى الموجودة بالاراضى هى مبان خدمية فى إطار الاستصلاح الزراعى فقط.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى مدحت بركات عددا من الاتهامات من بينها التعدى على أراضى مملوكة للدولة تقدر مساحتها ب (6400) فدان بدون وجه حق مع شغلها والانتفاع بها رغم صدور قرارات إدارية باسترداد بعضها إداريا , كما نسبت إليه النيابة حيازة طلقات نارية بدون ترخيص.
(أ ش أ)