30 مدعيا جديدا بالحق المدني ضد مدحت بركات

أرجأت محكمة جنح الدقى محاكمة رجل الأعمال مدحت بركات المتهم بالنصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة تقدر مساحتها ب(6400) فدان بطريق "مصر - اسكندرية" الصحراوى لجلسة 15 ديسمبر 2008، مع استمرار حبسه.
وشهدت جلسة اليوم الاثنين انضمام مجموعة جديدة من المدعين بالحقوق المدنية ضد بركات بلغ عددهم 30 مدعيا فيما وصلت طلبات التعويض منهم إلى مليون جنيه عما أصابهم من أضرار جراء اكتشافهم أن الأراضى التى باعاها لهم مدحت بركات هى ملك للدولة وبالتالى ما كان يجوز له التصرف فيها بالبيع أو الشراء.
حضر الجلسة مندوب الهيئة العامة لتنمية المشروعات والذى أدعى مدنيا عن الهيئة ضد بركات بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت, وقدم أوراقا تتضمن مخالفات مدحت بركات فى استخدام الاراضى التى قام بشرائها من الهيئة, ومن ضمنها استخدامه الأراض فى غير الأغراض المخصصة لها، مؤكدا انه كان قد تعاقد على استخدام تلك الاراض فى الاستصلاح الزراعى فقط، الا انه قام بتحويلها لاراضى بناء.
وقررت المحكمة، فى جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار حسام عبدالفضيل تأجيل المحاكمة لاستكمال فض أحراز الدعوى والاطلاع وتقديم المستندات من قبل الدفاع، وتقديم صورة من تراخيص المبانى الموجودة على الاراضى محل النزاع.
واكتظت قاعة المحاكمة بأنصار مدحت بركات ووسائل الاعلام المختلفة الذين احتشدوا بكثافة لمتابعة وقائع الجلسة، إلى جانب المدعين بالحقوق المدنية من ملاك الأراضى.
(أ ش أ)