السعودية تخفض الفائدة مع ترقب خفض امريكي والامارات تمتنع

خفضت السعودية أسعار الفائدة الثلاثاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الامريكي) في اطار سعيها لدعم السيولة في الوقت الذي استبعدت فيه الامارات العربية المتحدة الخفض في الوقت الراهن.
فقد اعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) انها خفضت سعر العائد على اتفاقيات اعادة الشراء بواقع نصف نقطة مئوية الى 2.5 % ، وهو رابع خفض لسعر الاقراض الرئيسي منذ تفاقم الازمة المالية العالمية في أكتوبر/ تشرين الاول 2008 .
كما خفضت المؤسسة كذلك سعر الايداع (اعادة الشراء العكسي) لاول مرة منذ أبريل/ نيسان 2008 الى 1.5 % من 2 % واجعت ذلك الى المساهمة في زيادة السيولة في القطاع المصرفي وتلبية الطلب المحلي على الائتمان وسط الازمة المالية العالمية.
ويرى بول جامبل مدير البحوث في شركة جدوى للاستثمار السعودية ان البنك المركزي قلق من الا يتمكن القطاع الخاص من ملاحقة التزامات تمويل المشروعات، بالاضافة الى ذلك -يستكمل المصدر- فان المركزي يريد توجيه اشارة للبنوك لتضمن قدرتها على الاقراض.
وفي المقابل اعلن سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي ان بلاده لن تخفض أسعار الفائدة اذا خفضها مجلس الاحتياطي الاتحادي الثلاثاء، مضيفا "للامريكيين أن يتصرفوا وفق سياستهم النقدية".
وتعد هذه المرة الثانية منذ أكتوبر/ تشرين الاول 2008 التي تحجم فيها الامارات عن الاقتداء بخفض امريكي، ويبلغ سعر اعادة الشراء على أموال ليلية 1.5% .
وقالت مونيكا مالك من المجموعة المالية-هيرميس "سعر الاقراض الرئيسي في الامارات يقل كثيرا عنه في البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخيلجي الاخرى .. واي خفض لسعر الاقراض الرئيسي سيكون تاثيره على خفض سعر الفائدة بين البنوك محدودا."
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 قال السويدي ان الامارات اختارت ألا تقتدي بقرار مجلس الاحتياطي الامريكي كي تقترب اسعار الفائدة فيها من مستوياتها في دول الخليج الاخرى، ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي في الكويت 4.25 % والسعودية 2.5 %
يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الاسواق ان يخفض مجلس الاحتياطي الاتحاد الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الى 0.5 % الثلاثاء وتميل أغلب دول الخليج لاتباع خطى الفائدة الامريكية للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها المربوطة بالدولار.
لكن في الاشهر القليلة الماضية كانت بنوك الخليج المركزية تخفض الفائدة على الاقتراض بأكثر من المعتاد في اطار سعيها لفك تجميد التعاملات فيما بينها، وتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض للحفاظ على نمو اقتصاداتها في وقت تنخفض فيه أسعار النفط.
وأبقت دول الخليج على اسعار الاقراض مرتفعة لمكافحة تضخم قياسي خلال عامي 2007-2008 ، ومع تراجع الضغوط التضخمية تحول الاهتمام الى تخفيف أثر الازمة المالية العالمية عن طريق خفض الفائدة وضمان ودائع البنوك ودعم أسواق الاسهم وضخ الاموال في القطاع المصرفي.
(رويترز)