الإيجار الجديد‏..‏ يخفض سن الزواج

القضاء علي ظاهرة تأخر سن زواج الشباب في مصر وماله من تأثير مباشرعلي خصوبتهن يتطلب إصلاح قطاع الاسكان‏ !!‏ هذا ماأكدته أحدث دراسة للمجلس الدولي للسكان‏.‏ وكان الدافع لاجراء الدراسة هو ماكشفت عنه نتائج المسح التتبعي لسوق العمل في مصر في أعوام‏ 1988‏ و‏1989‏ و‏2006‏ والتي أظهرت وجود تزايد جاء في نسبة الذكور غير المتزوجين في الفئة العمرية من‏ 25‏ وحتي‏ 34‏ سنة‏ الا أنه بمقارنة النسب في المسوح الثلاثة اتضح أن هناك انخفاضا كبيرا في هذه النسب في نتيجة المسح الاخير‏.‏
وقد كشفت الدراسة التي أعدها الباحثان راجي أسعد أستاذ التخطيط والشئون العامة بجامعة مينسوتا ومحمد رمضان الخبير الفني للمسح الخاص بالشباب في مصر بمكتب المجلس الدولي للسكان بالقاهرة ان ارتفاع سن الزواج يرجع لارتفاع مستوي التعليم ومايتبعه من التفكير في سكن مستقل وارتفاع تكاليف الزواج وخاصة الحصول علي سكن الذي يمثل النصيب الأكبر في هذه التكاليف‏,‏ أما ماحدث من انخفاض سن زواج الشباب كما تم في المسح الذي اجري عام‏ 2006‏ فيرجع الي الاصلاحات التشريعية لقوانين الايجارات والاسكان التي مرت بعدة مراحل منذ عام‏1981‏ والتي توجت بالقانون رقم‏4‏ لسنة‏ 96‏ والمعروف بقانون الايجار الجديد‏,‏ بالاضافة للاصلاحات التي تبنتها حكومة د‏.‏ نظيف والتي تضمنت اصلاحات ضريبية وتشريعية‏.‏ وقد خرجت الدراسة بعدة تحليلات لمعدلات سن الزواج أوضحت من خلالها أن متوسط سن زواج الذكور بلغ ذروته بالنسبة للمواليد بين سنة‏ 1969‏ و‏1971‏ ومتوسطه‏ 26‏ سنة‏ ثم انخفض هذا المتوسط الي حوالي‏25.1‏ سنه لمواليد‏1975‏ و‏.1977‏ وهنا تجدر الاشارة بأنه لايجب الاستهانة بهذا الانخفاض لأن انخفاض سنة واحدة في متوسط سن زواج الذكور كما يؤكد الباحثان يعني أن‏230‏ ألف شاب آخر في الفئة العمرية من‏25‏ الي‏29‏ سنة سيكونون قادرين علي الزواج‏.‏
وفي النهاية تخلص الدراسة الي أن زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة للايجار بعقود ايجار جديد لعبت دورا رئيسيا وفعالا في خفض متوسط سن الزواج بشكل ملحوظ وذلك رغم التكلفة العالية لهذا الايجار حيث يقبل الشباب عليه لأنه يجنبهم الاضطرار لشراء سكن جديد أو دفع خلو لايجار وحدة سكنية بعقد ايجار قديم‏,‏ كما خلصت الدراسة أيضا الي أن أي اجراء يتخذ لتقليل حاجة الشباب لجمع رأس مال كبير قبل الزواج سيساهم في مرحلة انتظار الشباب وعلي وجه الخصوص السياسات التي تهدف الي زيادة طرح الوحدات السكنية المعروضة للايجار ومن ثم تقليل اعداد الممتلكات السكنية المغلقة مما يسهم في تحقيق المزيد من النتائج الايجابية‏.‏
اذن الأمر يستحق مزيدا من الاصلاحات وتضافر جهود الجهات المعنية لمساعدة الشباب المصري علي تقليل مرحلة الانتظار والتي تقدر بعشر سنوات مابين نضجه الجسماني ونضجه الاجتماعي المرتبط بشكل أساسي بمقدرته المادية‏..‏