"الأزمة المالية" تعيد المتقاعدين الامريكيين الى سوق العمل

نجحت الأزمة المالية في دفع المتقاعدين والموشكون على التقاعد في أمريكا الى مراجعة خططهم والعودة الى سوق العمل لما اسفرت عنه من تدهور الادخار في البورصة والارتفاع الحاد في كلفة الحياة.
وتقول ماريلين بوبودي التي تبلغ من العمر 55 عاما وتعيش في بيليريكا انها تبحث عن وظيفة محاسبة بعد تسريحها في يونيو/ حزيران 2008، حيث لا تستطيع تدبير متطلبات الحياة بدون عمل، خاصة بعد أن خسرت 5 آلاف دولار من مدخرات تقاعدها في البورصة.
ويتوقع الخبراء ان يضطر 7 موظفين من كل 10 فوق ال45 عاما الى العمل بعد سن التقاعد، بحسب دراسة لجمعية المتقاعدين.
وتتكهن الدراسة بأن يواصل 64% من الذين لن يتقاعدوا بالكامل في سن ال65 عاما العمل لاسباب تتراوح بين الحاجة الى المال ودعم افراد العائلة.
ومن جهتها أكدت ديبرا راسل المكلفة العلاقات مع اسواق العمل في جمعية المتقاعدين، ان المسنين الذي يقتربون من سن التقاعد في ازدياد مطرد حيث سجل عدد الذين تجاوزوا سن 65 عاما 36.8 ملايين نسمة مقابل 20 مليون مع نهاية السبعينات وهو ما يشكل ضغطا على سوق العمل التي تعاني نسب متصاعدة من البطالة.
ويعمل ما لا يقل عن 16% من الاشخاص الذين تجاوزوا 65 عاما، مقابل 12% مع نهاية التسعينات.
وافاد تيم درايرفر مدير موقع "رتايرمنت جوبز" الذي يعمل في مجال توظيف المتقاعدين انه منذ اشتعال فتيل الازمة المالية لوحظ ارتفاعا استثنائيا في الزيارات الى الموقع تجاوز الضعف.
ووفقا لمكتب احصاء العمل، مع بلوغ اجيال ما بعد الحرب العالمية الثانية سن التقاعد، قفزت نسبة الموظفين الذين تجاوزوا 55 عاما من العمر ليشكلوا 29% بين العامين 2002 و2007، وتوقع انه يرتفع العدد الى 46% بحلول عام 2016.
وتشير دراسة، الى ان 60% من متقاعدي الطبقة المتوسطة يوفرون اكثر من مدخراتهم. ولتقليص احتمالات الحياة في عوز يضطر هؤلاء الى تقليص مستوى حياتهم الى الربع.
وتتزايد مخاوف الامريكيين من تراجع القدرة على الوفاء بتكاليف المعيشة مع بدء ظهور بوادر الركود على اقتصاد بلادهم.
وأعلنت الحكومة الامريكية الخميس تراجع الناتج المحلى الاجمالي في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من عام 2008.
ويعتبر هذا اول انخفاض في النشاط الاقتصادي منذ الربع الرابع من عام 2007 وياتي وسط اكبر ازمة اقتصادية عالمية ناتجة عن ازمة الرهن العقاري وازمة الائتمان.
ويعكس هذا الانخفاض ضعف القوة الاستهلاكية وانفاق الشركات وانخفاض النشاط الاسكاني الذي عوض عنه جزئيا ارتفاع الصادرات والانفاق الحكومي.
(أ ف ب)