خبراء: ارتفاع سعر الدولار يهدد الصادرات الأمريكية

اتفق خبراء اقتصاديين على أن الارتفاع القوي لسعرالدولار مقابل العملات الرئيسية يهدد بالحد من الصادرات الأمريكية، التي شكلت المحرك الأول لاقتصاد العالم في وقت الذي يعاني فيه الأخير تباطؤا شديدا.
فمن جانبه، حذر مارك بادو المحلل في شركة كانتور فيتزجيرالد من أن العديد من الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات ستتأثر بارتفاع سعر العملة وهو ما يقود إلى تراجع الصادرات بنسب تمثل ركودا اقتصاديا.
وأضاف أن أي ارتفاع في سعر الدولار من شأنه أن يضعف إسهام التجارة الخارجية في النمو الأمريكي، في وقت يعد هذا الإسهام أساسيا لإعانة أعتى اقتصادات العالم مقابل تراجع في الاستهلاك الداخلي.
ولفت نايجل جولت الخبير الاقتصادي من مجموعة جلوبال اينسايت، إلى أن الولايات المتحدة سجلت تحسنا في قدرتها التنافسية بفضل تراجع الدولار منذ 2002، لكنها تتجه حاليا لسلك طريق مخالف مما يهدد الصادرات.
وأكد جولت، أن الخطر على الصادرات الأمريكية في المستقبل القريب لا يكمن في العملة بل في تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وساق مثالا للتراجع من إعلان مجموعة أمازون.كوم للبيع على الإنترنت خفض توقعات مبيعاتها مبررة ذلك بالتغيير الكبير الذي طرأ على أسعار الصرف.
ويؤدي انتعاش العملة الخضراء إلى تراجع حركة تصدير المنتجات الوطنية الى الاتحاد الاوروبي عن المستويات المعتادة، والتي سجلت ذروتها في يوليو/ تموز 2008 عند 23.8 مليار دولار قبل ان تتراجع في أغسطس/ آب الى 23.6 مليار.
وبدأت رحلة انتعاش العملة الخضراء منذ منتصف يوليو/ تموز 2008 ليرتفع سعره بنحو 20% مقابل اليورو، ليتدنى من 1.60 دولار الى اقل من 1.30 دولار، وهو ما انسحب على العملة الانجليزية، تراجعت العملة الفرنسية مقابل نظيرتها الخضراء بنسبة 15%.
وفي سياق متصل، يحتاج الأمريكيون إلى دولار ضعيف في مواجهة الغزو الصيني، حيث إن صادراتها إلى هذا البلد لا تتعدى خمس وارداتها منه، وقدرت صادرات أمريكا للصين في أغسطس/ آب 2008 6.5 مليارات دولار مقابل 31.8 مليار من الصين إلى أمريكا.
ومن جانبها لا تبدي وزارة الخزانة الأمريكية تشددا حيال بكين على الصعيد المالي، وهو ما اتضح من ترحيب وزيرها هنري بولسون عن ارتياحه لرفع سعر اليوان الذي زاد بنحو 7% منذ مطلع عام 2008، غير أن مساعده روبرت كيميت طالب قبل عام بتسريع رفع سعر العملة الصينية.
ويرى مراقبون أن الأمل الوحيد يكمن في تراجع سعر صرف الدولار بنحو 8% مقابل الين الياباني الذي يعتبر ملاذا عند وقوع أزمات في حين أن الميزان التجاري الأمريكي مع اليابان يسجل عجزا.
وفي المقابل يشير محللون يشيرون إلى أن الارتفاع المحدود في سعر الين والمشكلات الاقتصادية في اليابان قد تجعل تأثير هذا الارتفاع ضعيفا إلى حد يكاد لا يذكر.
(أ ف ب)