رئيس هيئة البريد: نطور خدماتنا ونخطط لتعيين العمالة المؤقتة

لا نتعسف فى رفض تجديد الاجازات
أجرى اللقاء أيمن عدلي
تصوير: محمد اللو
قال المهندس علاء فهمي رئيس الهيئة القومية للبريد المصري إن الهيئة تراجع حاليا خدمة البريد السريع لتضاهي وتنافس الشركات الخاصة.
وفي تصريحات خاصة لموقع "أخبار مصر"www.egynews.net ذكر أنه سيتم نشر الخدمة في 2000 مكتب في بداية عام 2009.
وأوضح أن دور البريد العادي والسريع الذي كان يركز على تبادل الأخبار و المعلومات بين شخص وآخر تراجع بشكل ملحوظ بسبب وجود الإنترنت والإيميل (البريد الإلكتروني) لكن الخدمات التي تنقل المعلومات و الوثائق مابين الأشخاص والمؤسسات أوالحكومة والمواطنين أو مابين الحكومة وبعضها مازالت تحقق نمواً كبيراً، وكذلك نقل الوثائق مابين الشركات بعضها البعض أو الشركات والحكومة أو الخدمات العامة مثل البنوك والمرافق العامة مثل الكهرباء والغاز والفواتير.
وأوضح أن البريد العادي المسجل الموجود به مستندات والبريد السريع الذي ينقل المستندات والوثائق يتنامى بنسبة 15% ولم يتأثر بالإنترنت، الذي كان يركز على تبادل الأخبار أو المعلومات بين شخص وآخر.
وبالنسبة للتوقيع الإلكتروني قال فهمي إن هذا التوقيع يغنى عن استخدام المستندات وهذه الأمور تقلل من دور البريد العادي لكن معدلات نمو حجم الأعمال داخل السوق أكثر من معدلات انخفاض الاعتمادية على البريد العادي باستخدام التوقيع الإلكتروني.
لسنا مسئوليين عن طوابير المعاشات
وأوضح فهمي أن الهيئة لاتسعى لمنافسة البنوك وإنما تسعى للتكامل معها قائلا: نحن لسنا بنكا فالبنك له عناصر ومحددات ومقومات و يعتمد على أخذ الأموال وإقراضها للآخرين ويكتسب منها فنحن لا نسلف ولا نقرض نحن نعطي خدمات مالية ويكون وراءنا بنوك تستطيع أن تقوم بعمل الإجراءات المصرفية ونحن نتكامل مع البنوك وهذا ليس بإرادتنا أو إرادتهم لأن البنوك ليست منتشرة مثل البريد المصري وعدد فروع البنوك لاتمثل ربع منافذ البريد التي يبلغ عددها 3700منفذاً.
وذكر أن الهيئة لديها 18 مليون عميل إدخار مقارنة ب 6 أو 7 ملايين في البنوك "ومعنى هذا أننا موجودون في أماكن لايصل البنك إليها ونحاول أن نعطى خدماتنا المالية التي تعوض المواطن عن عدم إمكانية وجود بنك بجانبه وبالتالي يصبح مكتب البريد هو الذي يقدم هذه الخدمة المالية".
وحول الطوابير الدائمة عند صرف المعاشات، قال نحاول تحسين خدمة المعاشات يوما بعد يوم لكن أصحاب المعاشات تعودوا على أشياء وعادات لا يريدون تغيرها فالهيئة طرحت خدمة توصيل المعاشات إلى المنازل ومن يريد هذه الخدمة فعليه أن يكتب ورقة بهذا الشأن وأيضا إذا أراد أن يسحب من دفتر التوفير الخاص به فيذهب المندوب إلى المنزل ونحن نريد بهذه الخدمة راحة أصحاب المعاشات.
لكن رغم ذلك لم يستجب إلا عدد محدود حوالي 23 ألف شخص من 3.2 مليون معاش فنحن نغطي 4% من معاشات مصر بالإضافة إلى معاشات وزارة التضامن الاجتماعي الذي بدأنا فيه أيضا وحجة الناس أنهم يريدون تغيير الجو أثناء صرف المعاش فقمنا بتوسيع المدة الزمنية لتأدية هذه الخدمة في الشهر وأصبحت ثلاثة أيام قبل الميعاد وثلاثة أيام بعد الميعاد تفاديا للزحام الشديد وأصبحت المكاتب تعمل حتى التاسعة والعاشرة مساءً.
وأضاف "نقوم حاليا بالعمل على خدمة المكاتب المتنقلة للتيسير على الجمهور وبالنسبة للمكاتب المزدحمة دائما كان الحل في المكاتب المتنقلة وحتى الآن قمنا بتخصيص حوالي 20 مكتبا متنقلا لحل هذه المشكلة التي يشكو منها البعض".
وأشار أن الهيئة تقدم خدمات عديدة منها تلقي الزكاة والصدقة وهناك العديد من الجمعيات الأهلية تطلب منا خدمة توصيل الزكاة إلى الشخص أو الجهة المستحقة.
وأوضح أن الهيئة تستفيد من هذه الأمور اقتصاديا والموظف كان يعمل 8 ساعات في اليوم والوقت الحقيقي للعمل يكون 4 ساعات فقط والباقي دون عمل.
لا نتعسف فى رفض تجديد الاجازات
وحول عدم تعيين العمالة المؤقتة بالهيئة قال إن الهيئة بها 45 ألف عامل معين و5 آلاف مؤقت بعقود قال رئيس الهيئة القومية للبريد "أنا ليس لدى مشكلة لتعيين ال5 آلاف ولكن هذا الأمر ليس بيدي ولكن بيد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة "فإذا أعطانا 5 آلاف درجة فسوف نقوم على الفور بتحويلهم إلى معينين لأنني في الأصل أقوم بزيادة المرتبات نظرا لغلاء المعيشة حوالي 30% في السنة.
وأوضح أن سياسة الحكومة حاليا لاتستطيع أن تعطي درجات كافية نظرا للوعاء الحكومي الضاغط فالموظف المؤقت يقوم بعمل الشخص المعين ويتساوى في الحقوق والواجبات مع الشخص المعين ولذلك في كل الأمور ماعدا طبيعة العمل لأن عليها لغة قانونية لابد ولأن تضبط ونحن نتابع مع مجلس الدولة للوصول إلى حل في هذا الأمر.معتبرا أن خروج من يصلوا إلى سن المعاش يعطي الفرصة لتوزيع الدرجات بالأسبقية على ال5 آلاف مؤقت دون تدخل من أحد.
وبالنسبة للشكوى من عدم التجديد أوضح أن هناك من عين عام 1990 بالبريد وطلب إجازة دون مرتب عام 1991 وهو طلب غير قانوني لأنه لابد وأن يعمل لمدة 5 سنوات وهناك من قام بالعمل في الخارج لمدة 15 عاما المسموح بها وبعد ذلك رجع وطلب إجازة مرافقة زوجة بعد ال 15 عاما بالإضافة إلى 5 سنوات وبعد ذلك يطلب مرة أخرى عاما وهذا لايجوز لأنه أخذ مكان عامل لم يعين وبالتالي هو أمام خيارين إما عمله بالخارج أو ترك درجته إلى أحد من المؤقتين.وأوضح أنه لايفاجىء الناس برفض التجديد وبالتالي أقوم برفض هذا التجديد لأن مدة خدمته في البريد نسبة 1 على 30 ونحن نحتاج أن نعين الآخرين ولكن لايوجد مفاجآت بمعنى أنني لم أرفض إجازة لموظف يقوم بالعمل بالخارج وأقول له لابد أن ترجع إلى مكانك ولكن أعطيه فترة أو مهلة كي يأخذ وقته لتوفيق أوضاعة وأعطي بعضا منهم عاما كاملا لتوفيق الأوضاع والظروف وإذا قال إنه لم يوفق ظروفه أعطيه 6 أشهر إضافية فنتعامل معهم بكل بساطة وشياكة لكن نضع القواعد ونطبقها بكل سهولة ويسر.