مصر تطالب بتحرك دولى لوقف التدهور المالى فى فلسطين

طالبت مصر بتحرك دولى لوقف التدهور المالى فى الأراضى الفلسطينية ، مؤكدة أن استمرار معاناة السكان العرب بالجولان السورى المحتل نتيجة سياسات إسرائيل الاستيطانية يسهم فى تضاؤل قدرة الشعب السورى على الاستفادة من موارده الاقتصادية .
وأشار السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة , فى بيان مصرالذى القاه الليلة أمام لجنة الجمعية العامة للامم المتحدة حول الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية والجولان , أن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة تؤكد عدم شرعية ضم إسرائيل للجولان ومع ذلك فإن إسرائيل تستمر فى توسيع مستوطناتها وانتهاك حقوق السكان السوريين بالجولان السورى المحتل .
وأوضح أن مصر منخرطة فى جهود مضنية لا تتوقف للحفاظ على قوة الدفع لعملية سلام حقيقية تسمح للفلسطينيين أن يحققوا طموحاتهم المشروعة فى دولتهم المستقلة ذات السيادة على الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ,وتقود إلى الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى العربية المحتلة عام 1967 فى فلسطين وسوريا ولبنان, والتنفيذ الكامل لمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها كأساس للسلام العادل والشامل .
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إن مصر تدرك أنه لايمكن إحداث تغيير جذرى فى المشكلات الاقتصادية والإنسانية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى إلا عن طريق تسوية سياسية دائمة وعادلة للنزاع تنهى الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية وبزوغ الدولة الفلسطينية وهو أمر يحتاج الى إرادة سياسية اسرائيلية جادة تسمح بالمضى قدما فى التسوية والانسحاب من الأرض واعادة الحقوق الفلسطينية .
وشدد على أن مصر لن تدخر جهدا وسوف تظل تعمل مع الجميع من أجل تحقيق أهداف العدل والاستقرار والأمن للمنطقة ولأطرافها .
وأشار السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى البيان إلى المخاوف الدولية المتزايدة إزاء استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال بشكل مؤسف يجعل الشعب الفلسطينى يصارع
من أجل البقاء فى ظل انعدام الحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى,وحقوقه فى أرضه وموارده وحقه فى تقرير المصير وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارده الطبيعية.
ولفت إلى ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين نتيجة الاستخدام الإسرائيلى المفرط للقوة واستمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفى, فضلا عن استمرار عمليات تشريد السكان وتدمير ومصادرة الممتلكات الفلسطينية ومصادرة الأراضى لبناء الجدار الفاصل رغم القيمة القانونية والاخلاقية للرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية , إضافة إلى ممارسات تجريف الأراضى واقتلاع الأشجار واتلاف المحاصيل واستمرار بناء المستوطنات والتوسع فى المستوطنات القائمة بالمخالفة للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .
وأكد أهمية التحرك الفعال من جانب المجتمع الدولى لمواجهة التدهور فى الحالة المالية بالأراضى الفلسطينية المحتلة , حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية استمرار الاتجاهات السلبية وتأثيرها على مستويات معدلات البطالة والفقر وتحمل اللاجئين والنساء والأطفال العبء الأكبر لهذه التدابير بما فى ذلك زيادة معاناتهم من سوء التغذية وغيره من المشكلات الصحية ونقص الخدمات الرئيسية .
وأوضح البيان أن ما يزيد من تفاقم الموقف سياسات الاغلاق والقيود على التنقل التى تضاعف من معاناة الشعب الفلسطينى وتحرمهم من أبسط الحقوق الإنسانية والاقتصادية والسياسية التى يضاعف من آثارها السلبية استمرار تدمير الممتلكات الفلسطينية ومصادرتها مما يلحق أبلغ الأثر بالبنية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.
(أ ش أ)