اسبانيل تعيد الإعتبار لضحايا فرانكو

كان ضروريا ان تمر ثلاثون سنة من الديمقراطية لتنبذ اسبانيا معاهدة الصمت المبرمة إثر وفاة الجنرال فرانكو بين الاشقاء الاعداء، طرفي الحرب الاهلية باسم المصالحة الوطنية.
وقدم القاضي بلتسار غرثون الخميس مساهمة القضاء الاسباني الاولى في واجب الذاكرة الذي طالما ارجئ، عندما قرر التحقيق حول مفقودي الحرب الاهلية (1936-39) ودكتاتورية فرانثيسكو فرانكو (1936-75) معتبرا انهم ضحية جرائم ضد الانسانية .
وفتح القاضي تحقيقا يهدف الى تحديد مصير وهوية اكثر من مئة الف شخص راحوا ضحية قمع نظام فرانكو وبقت رفاتهم مدفونة في مئات المقابر الجماعية في مختلف انحاء البلاد.
ويقول المؤرخون ان نصفهم تقريبا اعدم بدون محاكمة في السنوات التي تلت انتصار القوميين.
وبذلك القرار يناقض القاضي النيابة وقانون عفو عن الجرائم السياسية صودق عليه عام 1977 بعد سنتين من وفاة فرانكو بغرض التهدئة.
ويعتبر هذا التحقيق الغامض المصير قضائيا، اخر رد للمؤسسات الاسبانية على مطالب صدرت عن المواطنين اخيرا.
وفي سنوات الالفين فتحت بعض الجمعيات المقربة من الضحايا الجمهوريين نقاشا كانت اسبانيا العصرية الديمقراطية المزدهرة المندمجة في الاتحاد الاوروبي تظن انه استنفد نهائيا خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية.
وفي حين ما زال العديد من المسنين في العديد من القرى يرون في احداث تلك الحقبة المظلمة موضوعات محرمة، طالبت تلك الجمعيات بالحاح متزايد بمساهمة الدولة في اعادة الاعتبار لضحايا فرانكو المنسيين.
وبدون مساعدات مالية واستنادا لشهادات بدات تلك الجمعيات تفتح العديد من المقابر الجماعية على جوانب الطرق وتنتشل البقايا البشرية التي غالبا ما كان في جماجمها ثقب واسع يدل على الوفاة برصاصة قاتلة.
وكانت الجمعية من اجل استعادة الذاكرة التاريخية اول من بدا عمليات الحفر والبحث وقامت بمعظم العمليات الاربعة الاف في اسبانيا منذ العام الفين في اكثر من 170 مقبرة جماعية.
وتحت ضغط تلك الجمعيات وافقت حكومة خوسيه لويس رودريغث ثاباتيرو، الذي كان جده مقاتلا جمهوريا اعدم بدون محاكمة، على قانون مثير للجدل عام 2007 اطلق عليه اسم الذاكرة التاريخية.
ويلزم القانون الرامي الى اعادة الاعتبار الى الضحايا الجمهوريين، الدولة بالخصوص ان تقدم تعويضات مالية لعائلاتهم وازالة رموز عهد فرانكو من المباني العمومية.
وفي دلالة على ان الجراح لم تلتئم، صودق على ذلك القانون بصعوبة حتى ان اليسار المتطرف اخذ على الحكومة رفضها الغاء القرارات التعسفية الصادرة عن محاكم عهد فرانكو غير الشرعية.
من جهته اتهم اليمين ثاباتيرو بانه فتح مجددا بدون مبرر جراح الماضي .
واعتبر عميد السياسة الاسبانية السناتور مانويل فراغا، مؤسس الحزب الشعبي (يمين) ووزير فرانكو سابقا، باسم قانون العفو الصادر سنة 1977، قرار القاضي غرثون بانه خطا جسيم .
واصبح المخرجون السينمائيون الاسبان يتناولون مآسي الحرب الاهلية وعهد فرانكو في افلامهم.
ولقي فيلمان هذه السنة النجاح وهما الورود الثلاث عشر وهي قصة 13 فتاة اعدمهن انصار فرانكو و عباد الشمس العمياء الفيلم الذي سيمثل اسبانيا في مسابقة الاوسكار الاميركية وهي دراما زوجين يساريين خلال الاربعينيات.
واعلن المخرج الشهير بدرو ألمودوفار ان فيلمه المقبل سيكون اقتباسا لمذكرات شاعر شيوعي اعتقل طوال 23 سنة في عهد الدكتاتورية.