فريق تحقيق إسرائيلي يتوجه لأمريكا بشأن قضية أولمرت

توجه طاقم من النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأحد لاستكمال التحقيق في قضية التمويل المزدوج لرحلات رئيس الحكومة إيهود أولمرت إلى خارج إسرائيل.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن النيابة العامة ستقرر "على ضوء هذا التحقيق ما إذا كانت ستقدم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء من عدمه"، علما بأنها كانت قد أوصت قبل عدة أسابيع بتقديم لائحة اتهام ضده في هذه القضية المسماة بقضية "ريشون تورز".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أجرت آخر جولة تحقيق مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت والمشتبه بتورطه في قضايا فساد والحصول على أموال بصورة غير قانونية في بداية الشهر الجاري.
وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في أن أولمرت منح ترخيصا في الفترة التي تولى بها هذا المنصب بين عامي 2003 و 2006 لشركة تابعة لأشخاص مقربين منه مكنتهم من الحصول على تمويل حكومي كبير.
وأجرت وحدة متخصصة بقضايا الاحتيال تابعة للشرطة التحقيق مع أولمرت في منزله الرسمي بمدينة القدس المحتلة وتعد هذه هي الجولة الأولى معه منذ إعلانه الاستقالة من منصبه أوائل الشهر الماضي.
وأوصت الشرطة بعد هذه الجولة بتوجيه اتهام لأولمرت بالحصول على رشوة وأموال بصورة غير مشروعة من شركة سفريات "ريشون تورز" حيث يشتبه بأنه استخدم أموال الدولة في تمويل رحلات خاصة به قام بها حول العالم.
ويعتبر النائب العام في إسرائيل مناحيم مزوز هو الشخص الوحيد الذي يملك الصلاحية ليقرر فيما إذا كان سيوجه الاتهامات هذه رسميا لأولمرت أم لا حيث تسود إسرائيل توقعات بأن تمر أسابيع عدة قبل أن يتخذ مزوز هذا القرار في الوقت الذي تؤكد فيه الشرطة أنها تملك إثباتات كافية لتوجيه الاتهام له ولمديرة مكتبه السابقة شولا زاكين ومحاميه وشريكه القانوني أوري ميسر.
واضطر أولمرت للاستقالة من منصبه في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي تحت ضغط الاشتباه بتورطه في قضايا فساد قبل أن يجري حزب كاديما الذي يقوده انتخابات داخلية لتعيين خليفة له.
ليفني تقترب من تشكيل الحكومة
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أن ليفني باتت تمتلك 58 عضو كنيست مضمونا للتصويت إلى جانب حكومتها بعد أن انقسم نواب "يهدوت هتوراه" لليهود الإشكناز على أنفسهم.
فقد أبدى ثلاثة من هؤلاء دعمهم لحكومة ليفني وهم من خارج الائتلاف.. وثلاثة يربطون هذا التأييد بموقف حركة "شاس" من الحكومة التى تسعى ليفنى إلى تشكيلها.
وتحاول ليفني إقناع الثلاثة الباقين بتأييدها مقابل امتيازات اقتصادية مغرية حتى تصبح في موقف أقوى في المفاوضات مع حزب حركة شاس اليميني الديني المتطرف.
وتشير المصادر أنه في حال نجحت ليفني في ذلك وضمت حزب شاس أيضا فإن حكومتها ستصبح من أقوى الحكومات في التاريخ الإسرائيلي.
(ا ش ا)