الأمم المتحدة تؤيد تحويل استقلال كوسوفو "للعدل الدولية"

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء طلب صربيا بتكليف محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بنظر ما اذا كان انفصال كوسوفو قانونيا ، فى خطوة تخشى كثير من الدول الغربية من أن تبطئ من وتيرة اندماج كوسوفو في المجتمع الدولي.
وأيدت القرار 77 دولة وعارضته ست دول وامتنعت 74 دولة عن التصويت.
ومن المتوقع أن يستمر نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في القضية عاما أو عامين قبل أن تصدر قرارها.
وتقول بلجراد إنها تسعى للحصول على رأي قضائي محايد يساعد في تخفيف التوتر في المنطقة ولكن أنصار كوسوفو يعتقدون أنها ستبطئ من اندماج بريشتينا في المجتمع الدولي.
ورفض وزير الخارجية الصربي فوك يريميك الرأي القائل بأن هذه الخطوة دوافعها سياسية ، مشيرا أن "إرسال هذه المسألة لمحكمة العدل الدولية سيمنع أزمة كوسوفو من أن تصير سابقة ثير إشكالا عميقا في أي مكان في العالم فيه طموح انفصالية."
وعلى الرغم من أن القرار الصربي أقرته الجمعية العامة فان معظم دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة امتنعت عن التصويت وعارضت القرار الولايات المتحدة وألبانيا.
وقالت روزماري ديكارلو سفيرة الولايات المتحدة للجمعية العامة إن الطلب الصربي "غير ضروري ولا يساعد" مضيفة أن "استقلال كوسوفو لا يمكن الرجوع عنه".
وأكد سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة جون سويرز تأييد لندن التام لمحكمة العدل الدولية ولكنه أضاف أن ذلك لا يعني أن بريطانيا تؤيد القرار الذي تقدمت به بلجراد وهذا سبب امتناع بريطانيا عن التصويت.
وأضاف "السبب هو أن الطلب الصربي سببه سياسي أكثر من كونه قانونيا.. ان هدفه الابطاء من ظهور كوسوفو كدولة مستقلة معترف بها على نطاق واسع.. وللحيلولة دون أن تلعب دورها في المؤسسات الدولية في العالم."
ولكن بدت الانقسامات واضحة داخل الاتحاد الأوروبي فكانت قبرص وسلوفاكيا ورومانيا واليونان وإسبانيا بين الدول التي اخترقت الصفوف مع غالبية دول الاتحاد الأوروبي وأيدت القرار.
(رويترز)