العالم سيحتاج لموارد كوكبين بعد 40 عاماً

في 23 أيلول سبتمبر الحالي، استهلك البشر كافة الموارد التي توفرها الطبيعة هذا العام، وذلك حسب بيانات صادرة عن »شبكة البصمة العالمية« الأمر الذي يعاني زيادة المشاكل البيئية الملحة، كالتغيير المناخي ونقص التنوع الحيوي وتقلص الغابات واضمحلال الموارد السمكية.
ويأتي هذا استمراراً لحالة التجاوز البيئي التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، حيث بدأت البشرية تستنفد الموارد بشكل يفوق ما تعيد الطبيعة توليده منها، الأمر الذي يخل بعملية التوازن البيئي.
وحالياً، يعادل الطلب والاستهلاك البشري للموارد الطبيعية، على مستوى العالم، القدرة الحيوية ل1,4 من كوكبنا، حسب بيانات الشبكة العالمية، ما يعني أن الموارد الطبيعية، كالأشجار والأسماك، تواصل تقلصها، بينما تزداد النفايات ويتراكم غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويقول المدير التنفيذي لشبكة البصمة العالمية، ماتياس فاكرناجل: »اعتباراً من الآن وحتى نهاية العام فإننا سنستهلك من احتياطينا البيئي، حيث بدأنا الاستعارة من المستقبل.
ويمكن لهذا الأمر أن يستمر لفترة قصيرة، لكنه في النهاية سيؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من النفايات واستنزاف جميع الموارد التي يعتمد عليها الاقتصاد الإنساني«.
يذكر أن شبكة البصمة العالمية تقوم كل عام، بحساب الأثر البيئي للبشرية، وتستخدمه لتحديد التاريخ الفعلي الذي يستهلك فيه البشر الموارد الطبيعية السنوية ويبدأ الإنسان باستهلاك ما يفوق قدرة الأرض على إنتاجه سنوياً.
وكان يوم 31 ديسمبر من العام 1986 أول يوم تجاوز فيه استهلاك البشرية موارد كوكب الأرض المتاحة وبعد عشر سنوات ازداد استهلاك البشرية من الموارد سنوياً بنسبة 15 في المئة عما يمكن للكوكب إنتاجه، فأصبح »يوم تجاوز موارد الأرض« في شهر نوفمبر هذا العام.
وبعد أكثر من عقدين على مرور أول يوم لتجاوز الموارد، تراجع التاريخ إلى 23 سبتمبر، وأصبح معدل التجاوز أكثر من قدرة الكوكب ب40 في المئة.
وتبين توقعات الأمم المتحدة أنه إذا استمر الحال عليه كما هو الآن، فإن العالم يحتاج إلى ما يعادل موارد كوكبين بحلول العام ،2050 ما يعني أن الكوكب يحتاج إلى عامين لإعادة توليد الموارد التي نستهلكها في عام واحد.
يشار إلى أن »شبكة البصمة العالمية«، هي مؤسسة أبحاث متخصصة بقياس مقدار الموارد الطبيعية التي تتوفر للبشرية، وتلك التي يستهلكها البشر، ومقدار استهلاك الشعوب من الموارد المختلفة.
وتركز شبكة البصمة البيئية وشركاؤها العالميون على حل مشكلة استنزاف الموارد، وذلك بالعمل مع الشركات وقادة الحكومات بهدف جعل التدابير والقيود البيئية في مقدمة عمليات اتخاذ القرار في كل مكان.