أعلن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تصفية جهاز المدعي العام الاشتراكي، وانتهاء دوره، وذلك طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة. وأكد الوزير طبقا لما نشرته صحفية الأهرام الجمعة أن الجهاز كان خارج نطاق القضاء الطبيعي، ويعد جهازا استثنائيا طبقا لما هو متعارف عليه في جميع الدساتير والقوانين، مشيرا أن التعديلات الدستورية الأخيرة أعادت الأمور إلي نصابها الطبيعي. وأوضح مرعي أن جميع التحقيقات والشكاوى والوقائع التي كانت رهن التحقيق لدي جهاز المدعي الاشتراكي تمت إحالتها برمتها إلي جهاز الكسب غير المشروع، كما تم تعيين جميع الموظفين والعاملين في وزارة العدل دون التسبب في أي ضرر لأي فرد أو أية جهة. وكشف الوزير عن أن الدراسة والفحص والتكييف القانوني قد أسفر عن إحالة 337 قضية إلي النيابة العامة، وإحالة 54 قضية أخرى إلى هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، في حين تم حفظ 111 قضية لعدم انطوائها علي سلوك إجرامي. من جهة أخريى، أعلن المستشار عزت أبوالخير مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع أن جميع الشركات التي كانت تحت تصرف جهاز المدعي العام الاشتراكي تم الانتهاء من إجراءات التصفيات المالية الخاصة بها، مثل أموال شركات السعد التي تم الانتهاء منها فيما يختص بإجراءات التحفظ والحراسة عدا دين واحد يتبقي لأحد البنوك، كما أن جميع مودعي شركة الهدي ممن لاتتجاوز أنصبتهم عشرة آلاف جنيه فأقل تمت إعادتها بالكامل. وأشار أبوالخير أن جهاز الكسب غير المشروع استحدث إدارتين به بعد إلغاء جهاز المدعي الاشتراكي، الأولي إدارة للأموال، والثانية إدارة مستقلة للقضايا، وأوضح أنه سيتم إنجاز 800 قضية متداولة باسم جهاز المدعي في عدد كبير بالجهات القضائية، وأن القضايا التي تمت إحالتها إلي النيابة العامة بلغت 337 قضية، منها 271 قضية ضد عدد كبير من البنوك لمنحها قروضا ائتمانية بملايين الجنيهات، إما بلا ضمانات، أو بضمانات وهمية وغير كافية، ثم توقف أصحابها عن السداد لتعثرهم. وكشف مساعد وزير العدل عن أن المراكز المالية المتحفظ عليها أو المفروضة عليها الحراسة بلغت 19 مركزا ماليا من رجال الأعمال الذين لم ينته موقفهم، سواء بالتحفظ، أو بفرض الحراسة، من بينهم 14 بالقاهرة، و4 بالإسكندرية، وواحد فقط في بورسعيد، ثم التخالص مع البنوك، وطالبت إدارة الكسب غير المشروع محكمة القيم بإنهاء الحراسة عليه، كما تمت تصفية جميع أعمال أفرع جهاز المدعي الاشتراكي السابق في بورسعيد والإسكندرية، ونقل كل منقولاته ومحتوياته إلي إدارة الكسب غير المشروع بديوان عام وزارة العدل.. كما تمت إعادة دراسة وبحث 14 من الخاضعين، سواء بالمنع من التصرف، أو تحت الحراسة، وتم الإعلان عن مزادات متعاقبة لبيع الأصول المأذون بها من محكمة القيم لتصفية هذه المراكز نهائيا. وأوضح المستشار أبوالخير أنه طبقا لنص القانون سوف تتولي إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمتي القيم والمحكمة العليا للقيم، كما أنه طبقا لنص القانون فإن محكمتي القيم والعليا للقيم سوف تستمران في نظر الدعاوي المقيدة بجداولها لحين الانتهاء من الفصل فيها، علي أن يمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع.