تصفية جهاز المدعي الاشتراكي طبقا للتعديلات الدستورية

أعلن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تصفية جهاز المدعي العام الاشتراكي‏،‏ وانتهاء دوره‏،‏ وذلك طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة‏.‏
وأكد الوزير طبقا لما نشرته صحفية الأهرام الجمعة أن الجهاز كان خارج نطاق القضاء الطبيعي‏،‏ ويعد جهازا استثنائيا طبقا لما هو متعارف عليه في جميع الدساتير والقوانين‏،‏ مشيرا أن التعديلات الدستورية الأخيرة أعادت الأمور إلي نصابها الطبيعي‏.‏
وأوضح مرعي أن جميع التحقيقات والشكاوى والوقائع التي كانت رهن التحقيق لدي جهاز المدعي الاشتراكي تمت إحالتها برمتها إلي جهاز الكسب غير المشروع‏،‏ كما تم تعيين جميع الموظفين والعاملين في وزارة العدل دون التسبب في أي ضرر لأي فرد أو أية جهة‏.‏
وكشف الوزير عن أن الدراسة والفحص والتكييف القانوني قد أسفر عن إحالة‏ 337‏ قضية إلي النيابة العامة‏،‏ وإحالة‏ 54‏ قضية أخرى إلى هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع‏،‏ في حين تم حفظ‏ 111‏ قضية لعدم انطوائها علي سلوك إجرامي‏.‏
من جهة أخريى،‏ أعلن المستشار عزت أبوالخير مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع أن جميع الشركات التي كانت تحت تصرف جهاز المدعي العام الاشتراكي تم الانتهاء من إجراءات التصفيات المالية الخاصة بها‏،‏ مثل أموال شركات السعد التي تم الانتهاء منها فيما يختص بإجراءات التحفظ والحراسة عدا دين واحد يتبقي لأحد البنوك‏،‏ كما أن جميع مودعي شركة الهدي ممن لاتتجاوز أنصبتهم عشرة آلاف جنيه فأقل تمت إعادتها بالكامل‏.‏
وأشار أبوالخير أن جهاز الكسب غير المشروع استحدث إدارتين به بعد إلغاء جهاز المدعي الاشتراكي‏،‏ الأولي إدارة للأموال‏،‏ والثانية إدارة مستقلة للقضايا‏، وأوضح أنه سيتم إنجاز‏ 800‏ قضية متداولة باسم جهاز المدعي في عدد كبير بالجهات القضائية‏،‏ وأن القضايا التي تمت إحالتها إلي النيابة العامة بلغت‏ 337‏ قضية‏،‏ منها‏ 271‏ قضية ضد عدد كبير من البنوك لمنحها قروضا ائتمانية بملايين الجنيهات‏،‏ إما بلا ضمانات‏،‏ أو بضمانات وهمية وغير كافية‏،‏ ثم توقف أصحابها عن السداد لتعثرهم‏.‏
وكشف مساعد وزير العدل عن أن المراكز المالية المتحفظ عليها أو المفروضة عليها الحراسة بلغت‏ 19‏ مركزا ماليا من رجال الأعمال الذين لم ينته موقفهم‏،‏ سواء بالتحفظ‏،‏ أو بفرض الحراسة‏،‏ من بينهم‏ 14‏ بالقاهرة‏،‏ و‏4‏ بالإسكندرية‏،‏ وواحد فقط في بورسعيد‏،‏ ثم التخالص مع البنوك‏،‏ وطالبت إدارة الكسب غير المشروع محكمة القيم بإنهاء الحراسة عليه‏،‏ كما تمت تصفية جميع أعمال أفرع جهاز المدعي الاشتراكي السابق في بورسعيد والإسكندرية‏،‏ ونقل كل منقولاته ومحتوياته إلي إدارة الكسب غير المشروع بديوان عام وزارة العدل‏..‏
كما تمت إعادة دراسة وبحث‏ 14‏ من الخاضعين‏،‏ سواء بالمنع من التصرف‏،‏ أو تحت الحراسة‏،‏ وتم الإعلان عن مزادات متعاقبة لبيع الأصول المأذون بها من محكمة القيم لتصفية هذه المراكز نهائيا‏.‏
وأوضح المستشار أبوالخير أنه طبقا لنص القانون سوف تتولي إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمتي القيم والمحكمة العليا للقيم‏،‏ كما أنه طبقا لنص القانون فإن محكمتي القيم والعليا للقيم سوف تستمران في نظر الدعاوي المقيدة بجداولها لحين الانتهاء من الفصل فيها‏،‏ علي أن يمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع‏.‏