السودان تلوم الأمم المتحدة لتأخرها في نشر "قوات السلام"

قال مبعوث السودان لدى الأمم المتحدة الخميس إن اللوم في أي تأخير في نشر قوات حفظ السلام في إقليم دارفور- الذي تمزقه الحرب في بلاده- يقع على الأمم المتحدة، وليس على حكومة الخرطوم.
وقال الرئيس الجديد لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة الفرنسي آلان لو روي للصحفيين الأربعاء إنه لايتوقع أن تحقق المنظمة الدولية هدفها بنشر 80 % من القوة المزمع إرسالها من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ويبلغ قوامها 26 ألف جندي إلى دارفور بحلول نهاية العام.
وقال إن تأخر وصول وحدات تايلاندية ونيبالية سببه "نقص الوضوح" من جانب السلطات السودانية.
وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زالماي خليل زاد للصحفيين الخميس إن النشر المستهدف ربما لن يتحقق حتى مارس/آذار عام 2009 .
ورفض السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم تحميل السودان مسئولية التأخر في نشر القوة المشتركة لحفظ السلام المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وقال إن حكومته تفعل كل شيء في استطاعتها لضمان تحقيق هدف الأمم المتحدة.
وقال لو روي إنه يتوقع نشر نصف قوات حفظ السلام فقط البالغ قوامها 26 ألف جندي على الأرض في دارفور بحلول نهاية العام (2008).
وقال عبد الحليم لرويترز "إذا كان هناك تأخير فإنه بسبب الأمم المتحدة"، مضيفا أنه "يأمل في أن يخلق لو روي علاقات أفضل مع الحكومة السودانية من سلفه".
وقال عبد الحليم إن الفرنسي جان ماري جوينو الذي كان يرأس عمليات حفظ السلام قبل لو روي كان "تصادميا" و"لم يسع إلى التعاون مع حكومة السودان."
ويقر مسئولو الأمم المتحدة أن العقبات التي تسببها الخرطوم ليست السبب الوحيد في تأخير نشر القوات، وتشمل الأسباب الأخرى مسائل الإمداد والتموين في نشر القوات وطول خطوط الإمداد في منطقة تعادل مساحتها تقريبا مساحة فرنسا، وزيادة عمليات السطو والأمن المتدهور.
لكنهم رفضوا تصريح عبد الحليم أن الخرطوم تفعل ما في وسعها لنشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
واتهمت واشنطن أيضا الأمم المتحدة بالتباطوء الشديد في نشر القوات.
وقال عبد الحليم إن الخرطوم تريد السلام في دارفور، لكنه قال إن السلام هناك سيكون مستحيلا إذا لم يمنع مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية من توجيه الاتهام إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقال "توجيه الاتهام والسلام لا يسيران جنبا إلى جنب."
وفي سياق منفصل، تحدث السفير الفرنسي جان موريس ريبير مرة أخرى بشأن احتمال قيام مجلس الأمن الدولي بتجميد اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال ريبير للصحفيين إن باريس قد تكون منفتحة على فكرة أن يستخدم المجلس سلطته لتجميد أي إجراء من المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير بشرط تلبية شروط محددة تشمل وضع نهاية لأعمال القتل في دارفور، واتخاذ إجراء لتقديم مجرمي الحرب المشتبه بهم إلى العدالة.
وقال إنه لم تقم أية دولة بتوزيع هذه المقترحات رسميا- وإنه إذا تقرر أن يصوت مجلس الأمن الآن على ما إذا كان يتعين تعليق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع البشير- فإن باريس ستستخدم حق النقض "الفيتو".
(رويترز)