بالين: أوباما نادم على عدم اختياره كلينتون نائبة له

أعلنت المرشحة الجمهورية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي سارة بالين في مقابلة مع شبكة "آي بي سي نيوز" الجمعة أن المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض باراك أوباما نادم اليوم على عدم اختياره هيلاري كلينتون نائبة له.
وبالين حاكمة ألاسكا هي جمهورية محافظة متشددة تطمح لحصد أكبر قدر من أصوات الناخبات اللواتي صوتن لهيلاري كلينتون خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وفي حال فاز المرشح الجمهوري جون ماكين في الانتخابات الرئاسية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني ستكون بالين أول امرأة تصل إلى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
وعندما اختار جون ماكين حاكمة ألاسكا نائبة له في 29 أغسطس/آب 2008 بادرت كلينتون إلى إصدار بيان هنأت فيه بالين على اختيارها لهذا المنصب واصفة إياه بالاختيار "التاريخي".
وخسرت كلينتون أمام باراك أوباما السباق على بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعدما خاضت حملة انتخابية شرسة استمرت ستة أشهر.
ووافق نواب ولاية ألاسكا الأمريكية على إصدار مذكرات استدعاء لزوج حاكمة ألاسكا سارة بالين و12 آخرين لهم صلة ببالين في إطار تحقيق بشأن ما إذا كانت قد استغلت سلطتها لعزل شرطي بالولاية على خلاف مع عائلتها.
كما استدعي زوج المرشحة بالين من قبل لجنة تحقيق للاستماع إلى إفادته كشاهد في قضية احتمال استغلال زوجته للسلطة بصفتها حاكمة ألاسكا كما أفاد مصدر برلماني الجمعة.
وتود بالين والد الأبناء الخمسة لنائبة المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض جون ماكين هو واحد من 13 شخصا تم استدعاؤهم للشهادة تحت القسم في هذه القضية التي أطلق عليها اسم "تروبر جيت" التي يرجح في حال ثبوت صحتها أن تكون أصداؤها مدوية.
وبحسب الاتهام فإن بالين استغلت سلطتها في 11 يوليو/تموز كحاكمة لولاية ألاسكا وأقالت تعسفيا رئيس جهاز الأمن العام في ألاسكا لرفضه إقالة موظف في الشرطة هو زوج شقيقتها السابق. وكان هذا الشرطي يخوض يومها قضية طلاق صعبة مع شقيقة الحاكمة.
وبالين التي رفضت الاتهامات الموجهة إليها باستغلال السلطة أكدت لدى فتح التحقيق في هذه القضية أواخر يوليو/تموز ولم تكن يومها قد اختيرت بعد مرشحة لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري أنها ستتعاون بالكامل في هذا الحقيق.
ولكن منذ اختارها ماكين نائبة له ألغى سبعة من كبار المسئولين في إدارة ألاسكا مقابلات كانت مقررة مع المحققين في هذه القضية أو رفضوا إجراءها.
(ا ف ب -رويترز )