العبور فوق الألغام!

أخبار اليوم :9/2/2008
علي مدي أكثر من عشرين عاما تحول حلم العبور إلي سيناء.. واستثمار ثرواتها.. وتوطين أبناء الوادي هناك بمثابة القفز فوق الأشواك.. والعبور مابين الألغام!
للاسف السبب تضاؤل الميزانيات المخصصة.. وتعثر المشروعات وتنازع جهات الاشراف.. وتضارب اختصاصاتها.. ثم غياب التخطيط الشامل نتيجة قصر نظر قومي من الحكومات المتعاقبة.. فضاع
المشروع القومي للتعمير والتنمية!
لن يختلف أحد علي أن تنمية سيناء هو أمر استراتيجي بالدرجة الأولي باعتبارها بوابة مصر الشرقية.. وأحد أهم وأخطر منافذ الغزو والعبور لهذا الوطن العزيز.. وهو ما يجعل من قضية تعميرها
أمرا حيويا.. ليس أمنيا فقط.. ولكن اقتصاديا وبشريا أيضا. فهي بالدراسات والأبحاث وآراء كل الخبراء منطقة غنية بثرواتها الطبيعية.. ولو أحسن استغلالها لأصبحت مصر في مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
لعل النقطة الأهم في تلك القضية أيضا هي 'التوطين' فسيناء ثلث مساحة مصر وتمتد لأكثر من 60 ألف كيلو متر.. وكانت ومازالت أكثر وأفضل المناطق المؤهلة والتي يمكن استغلالها في تعديل ' خريطة التوزيع السكاني' لتمتعها بالجو والطبيعة ومصادر الرزق والدخل زراعيا.. وتعدينيا.. وسياحيا.
لهذا فإن الاتجاه لتعميرها وتوطينها هو أقصر الطرق نحو تحقيق تنمية شاملة للمجتمع المصري الذي يعاني شبابه من أكبر أزمة بطالة.
ليس من المعقول أن نقول ان ترعة السلام عبرت القناة وامتدت إلي 80 كيلو مترا فقط.. وكان المفروض أن يصل طولها 150 كيلومترا.. ولم يتم استزراع سوي 20 ألف فدان تمثل 6 % من
المساحة الصالحة للزراعة.. وبالتالي تعثرت فكرة إقامة مجتمع زراعي حولها كجزء مهم من هدف قومي نحو التوطين.. وضاعت المسئولية ما بين وزارة الري والزراعة.. بسبب تضارب الاختصاصات والأدوار!
لعل أصعب ما قيل في قضية الاستثمار في سيناء هو اتهام فريق من رجال الأعمال بالحصول علي مساحات ضخمة من الأراضي لاستصلاحها وزراعتها واقامة مشروعات ومجتمعات عليها.. ومرت
سنوات.. ولم يسددوا ثمنها.. ولا استصلحوها ولازرعوها.. بل حاولوا تقسيمها وبيعها وتحويلها إلي مزارع سمكية بالمخالفة لخطط التقسيم وشروط التخصيص!
هؤلاء الكبار حجبوا الأرض ومنعوا استثمارها.. انتظارا للتسقيع.. وحتي الآن لم تستطع الإدارات الرسمية تنفيذ قرارات الدولة في سحب الأراضي منهم!
الأمر يقتضي اعطاء الأولوية لتنفيذ المشروع القومي لتعمير سيناء وتوطين البدو.. وأبناء الوادي هناك.. وتخصيص ميزانية محددة له تنفذ فيها المشروعات وفقا لجدول زمني معروف ومعلوم..
وربما الأهم هو النظر في تعيين نائب رئيس وزراء لشئون تعمير سيناء أسوة بما حدث في الستينيات في تعيين المهندس صدقي سليمان نائبا لرئيس الوزراء مسئولا عن تنفيذ مشروع السد العالي حتي أتم انجاز هذا الصرح الضخم.
العبور إلي سيناء بمشروعات تعمير وتوطين يحتاج إلي تعيين نائب رئيس وزراء لتنفيذ المشروع القومي وتحقيق حلم الذين عبروا خط بارليف في السبعينيات من أجل أن تكون سيناء جنة للأجيال الحالية والقادمة.