75 مليون دولار لمصر لمد شبكة الغاز الطبيعي

أبرمت مصر والبنك الدولي للانشاء والتعمير الاربعاء إتفاق يقضي بمنح البلاد قرض بقيمة 75 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع مد شبكة الغاز الطبيعى لمشتركين جدد بالقاهرة الكبرى.
وتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بمبلغ 153.7 مليون دولار متضمنة قرض البنك الدولى للانشاء والتعمير بمساهمة مصرية قيمتها 78.7 مليون دولار.
وقعت الاتفاق فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي نيابة عن الحكومة المصرية و إيمانويل امبى المدير الاقليمى للبنك الدولى بالقاهرة بالإنابة عن المؤسسة الدولية.
وصرحت فايزة أبو النجا بأن المشروع يعد من اوائل المشروعات التى تطبق عليها سياسة التسعير الجديدة للبنك الدولى - التى كان لوزارة التعاون الدولى دور مؤثر ومهم فى حث البنك على إقرارها - وتهدف الي تخفيف عبء الإقتراض وتخفيض تكلفته بالنسبة للدول النامية ومن بينها مصر.
يأتي المشروع للمساهمة في برنامج الحكومة للتحول من استهلاك غاز البترول المسال الى الغاز الطبيعى عن طريق الاستثمار فى مد شبكات غاز طبيعى جديدة واستغلال اقتصاديات الحجم فى نقل الغاز الطبيعى بدلا من الغاز المسال الى المناطق كثيفة السكان ومن ثم خفض تكلفة مد الشبكات.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي الي انه سيتم من خلال المشروع توسيع شبكة نقل الغاز الحالية بإضافة 37 كيلومترا من خطوط انابيب الغاز اليها وكذلك اضافة 4 محطات تخفيف ضغط فى منطقة القاهرة الكبرى وكذلك توفير مزيد من نقاط الامداد وتحسين كفاءة الإمدادات من أجل توسيع شبكة التوزيع.
ومن المنتظر ان يتم توصيل الغاز لنحو 300 الف مشترك جديد ويشمل ذلك تعديل الاجهزة المنزلية للمستهلكين للعمل بالغاز الطبيعى.
من جهة اخري ، قالت أبو النجا إنه يجرى حاليا الإنتهاء من إجراءات الحصول على قرض من الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع خط غاز الجنوب بمبلغ 60 مليون دينار كويتى (بما يعادل 220 مليون دولار امريكى) لانشاء محطة ضواغط دهشور بالاضافة الى قرض من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والعربية بمبلغ 125 مليون دولار امريكى على مرحلتين لتمويل مشروع توزيع شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعى فى صعيد مصر .. وبذلك يبلغ اجمالى تكلفة المكون الاجنبى لمراحل المشروع مجتمعة 400 مليون دولار.
وتضم محفظة التعاون الحالية مع البنك الدولى - والتي تعد أفضل المحافظ في منطقة الشرق الاوسط - 12 مشروعا جارى تنفيذها بتكلفة تبلغ مليار و320 مليون دولار فى عدة مجالات من بينها الصحة والتعليم والبيئة والاسكان والبنية الاساسية والزراعة والرى.
ويتضمن هذا المبلغ 9 قروض من البنك الدولى للانشاء والتعمير قيمتها 960.1 مليون دولار وقرض بالعملة المحلية لمشروع سوق التمويل العقارى بمبلغ 214.4 مليون جنيه بالاضافة الي أربعة قروض من هيئة التنمية الدولية بإجمالى 206.7 مليون دولار بالاضافة الى عدد تسع منح بإجمالى 11.1 مليون دولار.