هبوط كبير بالسعودية ودبي.. والكويت تتطلع لعون الأجانب

سجلت بورصتا السعودية ودبي هبوطا كبيرا الأحد، لتتراجعا لأدنى مستوياتهما في عام و6 أشهر علي الترتيب، بينما تتطلع الكويت للمستثمرين الأجانب لإغاثة السوق من عثراتها.
ففي سوق المال السعودية - أكبر أسواق المال في المنطقة- هبط مؤشرها الرئيسي لأدنى مستوياته في عام، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة بعدما سببت موجة من عمليات البيع في خسائر حادة لكافة أسواق الخليج.
وانخفض المؤشر القياسي بنسبة 2.85% الي 7941.33 نقطة، وقاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الانخفاض بعد تراجعه بنحو 3.77%.
وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي للسوق منخفضا بنحو 2.97% نحو مستوى 5094.56 نقطة، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال 6 أشهر مع انسحاب مستثمرين أجانب من الأسواق في أنحاء الخليج.
وقاد سهما "إعمار العقارية" و"بنك الإمارات دبي الوطني" الانخفاض بعد تراجعهما بنسبة 3.83% و3.36% علي الترتيب.
وطالت موجة التراجع سوق أبوظبي، ليهبط مؤشرها لأدنى مستوى منذ نهاية يناير/ كانون الثاني 2008، فاقدا 2.55% نحو مستوى 4652.42 نقطة.
وأدت مبيعات المستثمرين الأجانب الكثيفة علي سهمي "الدار العقارية" و"صروح" إلي انخفاض السوق بعد خسارتهما 9.57%، و9.51% علي التوالي.
وفي دلالة علي تعثر سوق الكويت للأوراق المالية، أجمع متداولون الأحد علي أن فتح السوق أمام مستثمرين أجانب من شأنه تحريك التداول من ركودها المستمر منذ فتره.
يذكر، أن مؤشر السوق أنهي معاملاته خاسرا 114.6 نقطة ليستقر عند 14713.3 نقطة.
ويرى أحد المستثمرين، أن بعض الأجانب بدأوا بالفعل في دخول سوق الكويت- ثاني أكبر بورصات المنطقة- عن طريق حسابات أصدقائهم الكويتيين الذين يفضلون عدم الدخول في هذا النوع من التجارة.
وأضاف، أن دخول المستثمر الأجنبي من شأنه أن يساعد علي تقليل فترات نقص السيولة في السوق، حيث ستحمي التداولات من سحب الاكتتابات العامة للسيولة.
وأيّد آخر السماح للمستثمر الأجنبي شريطة ألا تزيد ممتلكاتهم عن 25% فقط من أسهم الشركات الكويتية المطروحة للتداول.
وشدد علي ضرورة أن تعاد الهيكلة الإدارية والمالية لبورصة الكويت لتوفير أدوات مالية مناسبة وآليات لعمل تلك القوانين بكل فعاليه.
ويتوقع متداولون أن تتركز استثمارات الأجانب- في حال إقرار دخولهم سوق الكويت- علي الاستثمار في أسهم الشركات القياديه التي تحقق أرباحا وتوزيعات قياسية، بالإضافة للأسهم ذات القيمة المنخفضه أملا منهم في تضاعفها أسعارها مستقبلا.
وفي خطوة محفزة للاستثمار في الكويت، بدأت الدولة الخليجية الأحد تطبيق قانون يخفض الضرائب علي أرباح الشركات الأجنبية الى 15%، ويستثني أرباح المستثمرين الأجانب من التعامل في البورصة.
ويقصد بالأجانب الذين يشملهم القانون مواطنيين دول مجلس التعاون الخليجي الذين يسمح لهم القانون بالتداول في سوق الكويت.
ونشرت الجريدة الرسمية مذكرة تتضمن 48 مادة تفصل كيفية تنفيذ القانون الجديد، ويأتي ذلك بعد 8 أشهر من موافقة البرلمان الكويتي علي القانون.
(وكالات)