ألغت إيران حكم الرجم بشكل مؤقت بناء على بلاغ أصدره رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شاهرودي. وأوضح عباس علي كدخدايي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني أن "النسخة الجديدة من قانون الجزاء الإسلامي قيد البحث في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، وأنه من المقرر أن يصوت عليه من قبل الأعضاء". وفي معرض رده على سؤال حول مدى تأثير الضغوط الأجنبية في اتخاذ مثل هذا القرار، قال المسئول الإيراني إن بلاده "لن ترضخ لضغوط الأعداء وأننا نأمل في أن يُبدي المسئولون الإيرانيون آراءهم بشأن الأحكام الإسلامية بدقة". يشار أن قانون العقوبات الإيراني يخص بعقوبة الرجم من يُدانون بارتكاب الزنا من المتزوجين والمتزوجات. كما يجب أن يكون حجم الحجارة المستخدمة من الكبر بحيث يسبب الألم، ولكن بما لا يكفي لقتل الضحية على الفور. وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تغييرات عاجلة في القانون الإيراني لضمان عدم الحكم على أي شخص بالموت بسبب الزنا، سواء كان بالرجم أو بغيره من الوسائل. وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة إن هناك ترحاب : "بالخطوات التي تمت في الآونة الأخيرة نحو الإصلاح، وبمناقشة البرلمان الإيراني تشريع جديد للعقوبات يسمح بوقف تنفيذ بعض أحكام الرجم على الأقل". وأضاف سمارت: "أنه على السلطات أن تمضي إلى أبعد من ذلك، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم سماح قانون العقوبات الجديد بالرجم حتى الموت وعدم اشتماله على الحكم بالإعدام بوسائل أخرى بالنسبة للزنا". (وكالة الأنباء الكويتية)