المجلس العسكري في موريتانيا يشكل حكومة مؤقتة

الانقلابيون يعدون بالديمقراطية
أعلن زعماء الانقلاب العسكري في موريتانيا أنهم سيشكلون حكومة جديدة تدير البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة في تحدٍ لنداءات دولية مطالبة بإعادة أول رئيس منتخب إلى السلطة.
وأطاح جنود بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الأربعاء بعد أن حاول عزل قادة عسكريين يشتبه علي نطاق واسع أنهم يدعمون خصوم الرئيس في أزمة سياسية.
وشكل محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسي الذي تزعم الانقلاب بعدما أقاله عبد الله مع ضباط كبار آخرين "المجلس الأعلى للدولة" وتعهد بالعمل مع الزعماء المدنيين لتنظيم انتخابات رئاسية "خلال أقصر فترة ممكنة".
وتعهد المجلس المؤلف من 11 من كبار الضباط باحترام المعاهدات الملزمة لموريتانيا.
وفي بيان منفصل نشرته ليل الخميس وكالة الأنباء الرسمية قال المجلس العسكري إنه سيتولى سلطة الرئيس حين إجراء انتخابات جديدة وإنه سيعين حكومة جديدة خلال الفترة الانتقالية تحت قيادة عبد العزيز.
وقال المجلس إنه سيصدر مرسوما دستوريا خلال الأيام القليلة القادمة يحدد سلطات "المجلس الأعلى للدولة."
وستعمل باقي مؤسسات الدولة بشكل معتاد بما في ذلك البرلمان.
ردود الأفعال العربية والدولية
وعلي الصعيد العربي، أعربت مصر الخميس عن "دهشتها" من الانقلاب "، فيما قال مصدر رسمي في تونس إن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والزعيم الليبي معمر القذافي عبرا عن "قلقهما" حيال الانقلاب.
وأعلنت الجامعة العربية أن وفدا منها سيتوجه الجمعة إلى موريتانيا "لإجراء المشاورات المباشرة مع مختلف الأطراف الموريتانية".
وعلي الصعيد الدولي ازدادت الضغوط علي قادة الانقلاب بهدف دفعهم إلى الإفراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس وزرائه يحيي ولد أحمد الواقف.
وانضمت الولايات المتحدة الخميس إلى الأصوات التي أدانت الانقلاب وطالبت بإعادة حكومة عبد الله.
وقال جونزالو جاليجوس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "ندين بأشد العبارات إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في موريتانيا وفي الوقت الحالي جري تعليق كل المساعدات الخارجية غير الإنسانية ويجري إعادة النظر فيها."
وعلقت واشنطن ما يزيد علي 15 مليون دولار من المساعدات غير الإنسانية إلى موريتانيا.
من ناحيته أصدر الاتحاد الإفريقي بيانا "طالب" فيه بالإفراج عن الرئيس و"باقي الشخصيات المعتقلة" بالإضافة إلي "إعادة تفعيل المؤسسات الديمقراطية التي اختارها الشعب الموريتاني ديمقراطيا دون تأخير".
وفي بروكسل طالبت المفوضية الأوروبية بالإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء قبل تنظيم انتخابات جديدة.
وقال جون كلانسي المتحدث باسم مفوض التنمية في الاتحاد الأوروبي لوي ميشال "نحن لا نقول إننا نأمل بإجراء انتخابات جديدة ولكننا أخذنا علما بالإعلان الذي أصدره العسكريون".
كما هدد الاتحاد الأوروبي أيضا بقطع المساعدات.
كذلك أعربت إسرائيل التي تقيم علاقات دبلوماسية مع نواكشوط عن "دعمها المسار الديمقراطي في موريتانيا"، ورجحت إسرائيل أن تستمر علاقاتها مع موريتانيا بالرغم من الانقلاب العسكري.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء عن "أسفه العميق" للانقلاب العسكري .
أما فرنسا المستعمر السابق لموريتانيا فأكدت أنها "كدولة تجدد إدانتها التامة للانقلاب المرفوض" في موريتانيا مهددة بأن الانقلاب ستكون له "عواقب علي العلاقات" الموريتانية بالاتحاد الأوروبي إذا لم تتم "العودة إلى الشرعية الدستورية".
وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان أنها "ترفض مبدأ إجراء انتخابات رئاسية في موريتانيا التي ستكون غير شرعية في نظر الإطار الدستوري الذي أرسي في 2007 في ختام الفترة الانتقالية".
الانقلابيون يعدون بالديمقراطية
قائد الانقلاب محمد ولد عبد العزيز
وقام الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب العسكري علي الرئيس الموريتاني بتقديم نفسه الخميس كمدافع عن الديمقراطية في أول ظهور علني له أمام متظاهرين داعمين له في حين قمعت الشرطة تظاهرة مناوئة للانقلاب.
وليلا أعلن مجلس الدولة الذي شكله الانقلابيون برئاسة ولد عبد العزيز وهو يضم أحد عشر ضابطا "إنهاء حكم الرئيس" الذي انتخب في آذار/مارس 2007، ووعد المجلس بتنظيم انتخابات رئاسية "حرة وشفافة" في "أقصر مهلة ممكنة".
وشارك نحو ألف شخص الخميس في وسط نواكشوط في مسيرة دعم للانقلابيين مرددين "عزيز عزيز".
وقال الجنرال البالغ من العمر 52 عاما وهو يعتمر قبعة عسكرية خضراء "اتعهد بحل كل مشاكل البلاد وبإحلال العدالة والمساواة".
وأضاف أن "القوات المسلحة ستبقي إلي جانب الشعب لإرساء الديمقراطية فهي التي أتت بها وهي تتعهد بالسهر عليها".
ولكن وبينما كان الجنرال ولد عبد العزيز يقطع هذه العهود كانت الشرطة تفرق "بالقنابل المسيلة للدموع" تجمعا داعما للرئيس المخلوع بحسب ما أعلن الأمين العام للحزب الرئاسي محمد محمود ولد دهمان.
ونظمت هذه التظاهرة أربعة أحزاب بينها حزب الرئيس المخلوع وقد شكلت هذه الأحزاب مساء الأربعاء جبهة للدفاع عن الديمقراطية.
وفي أول بيان أصدرته أعلنت هذه الجبهة أن سيدي ولد الشيخ عبد الله يبقي "الرئيس الشرعي الوحيد" داعية العسكريين إلى "العودة إلى ثكناتهم".
واعتقل الرئيس عبد الله وهو أول رئيس ينتخب ديمقراطيا منذ استقلال البلاد عام 1960 الأربعاء بعد قليل من إعلانه إقالة عدد من الضباط الكبار بينهم الجنرال ولد عبد العزيز.
وبمعزل عن ذلك كان الموريتانيون منشغلين بنشاطاتهم العادية في حين تمركزت آليات تنقل أفراد الشرطة من وحدة مكافحة الشغب في بعض النقاط الحساسة من العاصمة.
وفاز عبد الله في الانتخابات التي جرت في العام الماضي بعد انقلاب وقع عام 2005 قاده عبد العزيز أيضا وأنهي سنوات من الدكتاتورية في عهد الرئيس معاوية ولد سيد أحمد طايع.
وفي السياق نفسه ، أكدت مصادر أمنية موريتانية إعادة فتح مطار نواكشوط بعد إغلاقه الأربعاء إثر الانقلاب العسكري، وأضافت أن المعابر الحدودية الأخرى ما تزال تعمل ولم تغلق.
وذكرت مصادر موريتانية أنه تم اقتياد الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد عبد الله من قبل أحد أفراد الحرس الرئاسي التابع لقائد الحرس المقال محمد عبد العزيز إلي ثكنة عسكرية تابعة للحرس الرئاسي لا تبعد كثيرا عن القصر الرئاسي وسط نواكشوط كما انتشرت القوات التابعة للقائد المقال بالقرب من وكالة الأنباء الموريتانية.
(وكالات الأنباء)