موريتانيا.. أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب

في أول انتخابات رئاسية منذ انقلاب أغسطس/ آب 2008، فاز قائد المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال "محمد ولد عبد العزيز" برئاسة البلاد بنسبة قاربت 53 %، وسط تشكيك من منافسيه في النتيجة...
الانتخابات الموريتانية جرت في 18 يوليو/ تموز 2009 في ظل إدارة انتقالية وافق عليها المجلس العسكري والمعارضة المدنية، وتنافس فيها الجنرال "عبد العزيز" مع "علي ولد محمد فال" الذي قام بانقلاب في 2005 والسياسي المعارض المخضرم "أحمد ولد داده".
وكانت موريتانيا استقلت عن فرنسا في نوفمبر/ تشرين الثاني 1960، وأصبحت الجمهورية الإسلامية الموريتانية برئاسة "مختار ولد دادة"، الذي أعلن في 1964 دولة الحزب الواحد، وأدمجت كل أحزاب موريتانيا في العام التالي لتشكيل حزب الشعب الموريتاني.
وأعيد انتخاب "دادة" للرئاسة مرتين في عامي 1966 و1971. وأعلنت موريتانيا جمهورية إسلامية اشتراكية في عام 1975.
وفي يوليو/ تموز 1978 أطيح ب"مختار ولد دادة" في انقلاب سلمي قاده "مصطفى ولد محمد السالك"، الذي تولى السلطة المطلقة كرئيس للبلاد في مارس/ آذار عام 1979.
وبعد عدد من محاولات الانقلاب، تولى "معاوية ولد سيد أحمد الطايع" السلطة وأعلن نفسه رئيسا في ديسمبر/ كانون الأول 1984. وبعد ذلك بعامين تقريبا أعلن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في موريتانيا.
وفي يناير/ كانون الثاني 1992، انتخب "الطايع" للرئاسة بنسبة 63 % من الأصوات، بموجب دستور عام 1991 الذي يسمح بتعدد الأحزاب السياسية، لكن المعارضة تشجب الانتخابات، مشيرة إلى وقوع تلاعب.
ثم أعيد انتخاب "الطايع" مرتين، الأولى في 1997، والثانية في 2003 بعد محاولة انقلاب أخرى في يونيو/ حزيران من نفس العام.
وفي أغسطس/ آب 2005، تولى الجيش السلطة لإنهاء نظام "معاوية ولد سيد أحمد الطايع"، وأعلن عن عزمه حكم موريتانيا لمدة عامين. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، تعهد المجلس العسكري الحاكم - المكون من 17 عضوا - بإجراء انتخابات رئاسة في مارس/ آذار 2007.
وخلال استفتاء أجري في يونيو/ حزيران 2006 - بهدف إنهاء عقود من محاولات الانقلاب - دعم الناخبون بأغلبية كبيرة تعديلات دستورية، تضمنت ألا يبقى رئيس في السلطة لأكثر من 10 أعوام.
وفي مارس/ آذار 2007، فاز رئيس الوزراء السابق "محمد ولد الشيخ عبد الله" في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة بنسبة 52.85 % من الأصوات، متغلبا على ممثل المعارضة "أحمد ولد دادة". وأدى "عبد الله" اليمين الدستورية في 19 أبريل/ نيسان.
وفي 6 أغسطس/ آب 2008، ألقى حرس الرئاسة القبض على "عبد الله" في انقلاب، بعدما أطاح بعدد من كبار ضباط الجيش، ومن بينهم قائد حرس الرئاسة اللواء "محمد ولد عبد العزيز". وفي اليوم التالي، وعد مجلس عسكري - يضم 11 عضوا - يقوده "عبد العزيز" بتنظيم انتخابات رئاسة.
من جانبها، طالبت واشنطن بإعادة "عبد الله" إلى السلطة، وحذرت هي والاتحاد الأوروبي من إمكانية وقف المساعدات الدولية إلى موريتانيا. كما هدد الاتحاد الإفريقي - في 9 أغسطس/ آب - بتعليق عضوية موريتانيا حتى عودة الديمقراطية إليها.
وتم رفع الإقامة الجبرية عن "عبد الله" في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2008.
وأعلن في 23 يناير/ كانون الثاني 2009 عن إجراء انتخابات رئاسة في 6 يونيو/ حزيران، وهي الأولى منذ الانقلاب العسكري.
وفي 6 فبراير/ شباط فرض الاتحاد الإفريقي عقوبات على موريتانيا.
وبعد اجتماعات بين الاحزاب السياسية استمرت عدة أيام، أعلن في 2 يونيو/ حزيران عن تأجيل انتخابات الرئاسة الموريتانية من 6 من الشهر نفسه إلى 18 يوليو/ تموز 2009 .
وفي 26 يونيو/ حزيران، أعلن الرئيس المخلوع "عبد الله" تنحيه، وسمح بتشكيل حكومة وحدة جديدة بموجب اتفاق مع الجنود الذين أطاحوا به للسماح بإجراء انتخابات رئاسة في يوليو/ تموز، الذي شهد في يومه الأول تعليق الاتحاد الإفريقي عضوية موريتانيا والعقوبات التي فرضها عليها.