كاميرات المراقبة في المدارس

تشهد المدارس الثانوية بداية العام الدراسي المقبل ظاهرة جديدة تتمثل في كاميرات المراقبة، والتي تأتي لتكمل الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئتان الادارية والتدريسية لضبط سلوكيات الطلبة وحالات الفوضى المنتشرة في عدد كبير من المدارس.
ففي الاسبوع الماضي اقر مجلس الوكلاء في وزارة التربية قرار تركيب هذه الكاميرات في مدارس التعليم الثانوي كخطوة اولى تتبعها المدارس المتوسطة والابتدائية، وبهذا تصبح هذه المؤسسات التربوية تحت المراقبة عبر وجود جهاز عرض عند مكتب المدير لملاحظة اي سلوكيات خاطئة والاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين.
كيف يرى اهل الميدانين السياسي والتربوي هذا القرار، وما جملة النقاط الايجابية والسلبية التي قد تحدثها هذه الكاميرات خلال الدوام المدرسي، من هنا وانطلاقا من هذه الاسئلة وغيرها استطلعنا اراء عدد من النواب والناشطين السياسيين، اضافة الى تربويين وطلاب للوقوف عند رأيهم جميعا في هذا القرار الجديد.
واتفقت معظم الاراء على ان الكاميرات ليست للتسجيل بل ستؤدي دورا في ضبط اوضاع المؤسسة التربوية.
ايد النائب محمد العبيد قرار الوزارة بتركيب كاميرات مراقبة في المدارس، منوها بان هذه المؤسسات التربوية باتت بحاجة الى مثل هذه الكاميرات، كأحد السبل الاساسية للحد من الحوادث الاخلاقية وحالات تخريب الممتلكات العامة المتمثلة في الابنية المدرسية والتي اصبحت منتشرة في المجتمع المدرسي.
واكد العبيد دعم النواب قرارات الاصلاحية التي تخدم العلمية التربوية وتسهم في المحافظة على المبنى المدرسي وتحمي طلبتنا من الاعتداءات التي قد يتعرضون لها من ضعاف النفوس»، منوها بان الوزارة تملك امكانات مالية كبيرة تؤهلها لشراء نوعيات من هذه الكاميرات بتقنيات متطورة.
من جانبه بارك النائب عبداللطيف العميري قرار التربية بتركيب كاميرات في المدارس، موضحا ان هذه الوسائل التكنولوجية ستمثل رادعا قوياً امام كل شخص تسول له نفسه الاعتداء على اي طالب او معلم، وستحمي ممتلكات المدارس وتبقي على نظافتها.
توقيت القرار
ونوه العميري بان توقيت صدور هذا القرار مهم جدا لا سيما بعد تزايد اعمال التخريب وارتفاع نسبة الخسائر التي تلحق بجميع المرافق المدرسية بما فيها الابواب والنوافذ واجهزة التكييف والاسوار، مؤكدا ان هذه المحافل التربوية بنيت لتأسيس اجيال واعية وليس لتدميرها.
من جهته اشاد النائب سعد الخنفور بالاداء الاصلاحي للصبيح الذي تقوم به منذ توليها حقيبة وزارة التربية، مؤكدا ان جميع العاملين في هذه الوزارة يستحقون الدعم المعنوي والمادي لقاء الجهود المضنية التي يبذلونها في سبيل تعليم الطلبة، والارتقاء بقدراتهم.
حالة أمنية
اما استاذ قسم اصول التربية في جامعة الكويت د. صالح الراشد فاشار الى ان كاميرات المراقبة ضرورة امنية ومطلب اساسي للحماية مستطردا بالقول «اذا اردنا حماية المتعلمين فمن الجدير ان نتخذ الوسائل التي تساعد على ذلك الامر».
وافاد الراشد ان وضع الكاميرات من الوسائل الحديثة التي تسهم في حماية الطلبة مبينا ان اعتمادها في جميع المراحل التعليمية سيمهد لخلق بيئة تعليمية آمنة خالية من اية سلوكيات سلبية عند الطلبة.
واتفق معه الناشط السياسي خالد الشليمي الذي وصف تركيب الكاميرات في المدارس بالفكرة الممتازة التي تعبر عن تنبه اهل التربية الى كل ما يصب في مصلحة الطالب ويسهل حياته التعليمية، مشيرا الى ان الكاميرات ستقضي على ظاهرة شاعت في الفترة الاخيرة وهي هروب الطلبة من المدارس.
واردف الشليمي ان الكاميرات ستسهم ايضا في الحد من الفوضى التي يحدثها الطلبة كأعمال السرقة والكتابة على الجدران وظاهرة التدخين، وغيرها من الممارسات التي لا ينبغي ان تنتشر في المجتمع المدرسي، آملا ان لا يكون الهدف من المشروع الرقابي التجسس على المعلمين، معتبرا ان نظام المراقبة الآلية والالكترونية اصبح متبعا في كثير من الاماكن، فقد باتت تعتمد عليه ادارات المرور بشكل رئيسي لضبط حركة السير ومعاقبة المخالفين.
من جانبه، لفت عضو الهيئة الادارية في جمعية المعلمين فرع محافظة الجهراء الاسبق مشاري الرشيدي الى انه طالب في السابق بتركيب كاميرات مراقبة للتقليل من السرقات وضبط السلوك المدرسي، وحماية الممتلكات العامة وتخفيف الضغط على مشرفي الامن في المدرسة، معبرا عن امله في ان تعمل الكاميرات في الفترتين الصباحية والمسائية، وتكون في الصباح خارج الفصول، وفي المساء داخل الفصول وخارجها.
واستبعد الرشيدي فكرة استخدام هذه الكاميرات للتجسس بحجة ان الجميع، سواء من الطلاب او المعلمين، وكذلك اولياء الامور، يعلمون بوجودها وهي ظاهرة للعيان.
آراء طلابية
وفي لقاء مع الطلبة للوقوف على رأيهم في ظاهرة تركيب الكاميرات في مدارسهم، ايد الطالب سالم الكندري استخدام الكاميرات، خصوصا في المدارس التي تضم عددا كبيرا من الطلبة، مشيرا الى انها يمكن ان تعدل من سلوك الطلاب بأسلوب تربوي، فيصل تأثيرها بشكل اسرع الى الطالب.
واتفق معه زميله الطالب خالد السليم، لافتا الى انه لا مانع من وجود كاميرات للمراقبة لرصد السلوكيات اذا كان الهدف تقويم الابناء ووضع خطط سليمة لتعديل ما يحدث في اروقة وساحات المدارس من اعمال فوضى تكثر في مدارس البنين. واعتبر الطالب احمد عطا الله ان كاميرات المراقبة ستساعد اعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية في كل مدرسة على ضبط العملية التعليمية، املا في ان تضع الوزارة خطة لتنفيذ هذا المشروع بشكل ايجابي وحضاري.
وقال الطالب عبدالرحمن المنيفي ان هذه الكاميرات تساهم في الحد من المشاكل الكثيرة التي تحدث اثناء الدوام المدرسي، مثل سرقة كشوفات الغياب وتكسير الكمبيوترات وتخريب الاثاث المدرسي وممتلكات الدولة وتشويه جدران المدرسة بكتابة الكلمات البذيئة.
المتوسط والابتدائي
واعربت الطالبة غنيمة دشتي عن املها في ان تسرع الوزارة في تركيب الكاميرات في جميع المراحل التعليمية، وليس في المرحلة الثانوية فقط، مؤكدة ان حالات الفوضى تكثر ايضا في هذه المراحل، وادارات المدارس تقف مكتوفة الايدي عاجزة عن ايجاد الحلول المناسبة.
من جانبها، قالت الطالبة غدير الشمالي انه يجب تشغيل الكاميرات اثناء الدوام الصباحي وبعد الانتهاء من اليوم الدراسي في المرافق التي يتجمع فيها الطلبة والطالبات بمختلف مرافق المدرسة.
وفي هذا الاطار، اكدت الطالبة منى الفضالة ان قرار تركيب الكاميرات يعد من افضل القرارات التي اخذتها الصبيح منذ توليها المنصب الوزاري، معربة عن املها في ان يتم تركيبها ايضا داخل الفصول الدراسية وفي صالات التربية البدنية، وكذلك خلال فترة الامتحانات لمنع تسرب اسئلة الاختبارات.
أداء المعلم
وطالب عزت ابو المعاطي بتركيب هذه الكاميرات داخل الفصول الدراسية لمراقبة اداء المعلمين، وتحديدا في المدارس الحكومية، مشيرا الى ان البعض منهم همهم الاول والاخير الانتهاء من تدريس الحصص والمواد دون مراعاة التحصيل العلمي للطلبة، مؤكدا ان ظاهرة كاميرات المراقبة ليست بأمر جديد في البلاد ومعتمدة منذ اربع سنوات في بعض المدارس الخاصة.