اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة ميزانية المنظمة الدولية للعامين 2008 و2009 التي تبلغ 4,17 مليار دولار في جلسة صوتت الولاياتالمتحدة خلالها ضد النص. وبعد مناقشات مطولة وافق 141 من اصل 192 عضوا في الجمعية العامة على توصيات لجنة الميزانية لعامي 2008 و2009 التي رفعها الامين العام بان كي مون بزيادة 0,5% بالمقارنة مع السنتين الماضيتين. وصوتت الولاياتالمتحدة ضد الميزانية الجديدة بسبب تخصيص 6,7 مليون دولار منها لمتابعة المؤتمر حول العنصرية والتمييز العنصري الذي عقد في 2001 في دوربان في جنوب افريقيا. وانسحب الوفد الاميركي من المؤتمر حينذاك معتبرا ان الانتقادات وجهت الى اسرائيل وحدها لفرضها "رقابة وارتكابها تجاوزات" ولان المؤتمر تحدث عن "فصل عنصري" في الدولة العبرية. وفي الايام الاخيرة رأى دبلوماسيون اميركيون ان زيادة 25% في مخصصات الادارة كبيرة جدا. والولاياتالمتحدة هي اكبر مساهم في الاممالمتحدة وتؤمن 22% من ميزانيتها. ورحب بان كي مون بتبني الميزانية من قبل الجمعية العامة لكنه اعرب عن اسفه لان "القرار لم يعتمد بالتوافق خلافا لما كان يجري منذ عشرين عاما". وقال المكتب الاعلامي لبان ان الامين العام "يدعو كل الدول الاعضاء الى التوافق لاتخاذ القرار وللبرهنة على مرونة وتفاهم اكبر بعيدا عن المصالح الوطنية الفردية للدول وخدمة لقضية التعددية المشتركة لما فيه مصلحة الانسانية". وفي قرار منفصل وافقت الجمعية العامة على تخصيص 281 مليار دولار لتمويل القوة المشتركة بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي التي يفترض ان تنتشر في دارفور (غرب السودان) وذلك حتى 30 يونيو /حزيران المقبل. كما خصصت 182,44 مليون دولار لتمويل قوة الاممالمتحدة التي ستنتشر في تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى لحماية المدنيين الفارين من النزاع في دارفور. واكد بان عند تقديمه مشروع الميزانية في اكتوبر /تشرين الاول الماضي انه سيواصل الاصلاحات لجعل المنظمة الدولية اكثر فاعلية. واوضح ان الزيادة التي تبلغ 23 مليون دولار على الميزانية السابقة "ليست كبيرة بالمقارنة مع ما هو مطلوب منا". واشار بان بشكل خاص الى تمويل القوة الدولية الافريقية في دارفور ومهمات اخرى تقوم بها الاممالمتحدة في الكونغو الديموقراطية او الصومال ومكافحة الفقر والايدز والتغيرات المناخية. وقال ان "العالم لم يكن يوما بحاجة الى الاممالمتحدة كما هو اليوم". وتمول ميزانية الاممالمتحدة الدول ال 192 الاعضاء فيها حسب قدرة كل منها على المساهمة التي تحدد استنادا الى عناصر عدة منها الدخل القومي وعدد السكان وحجم الديون.