السودان يصدر قانونا جديدا للانتخابات

أصدر البرلمان السوداني قانونا جديدا للانتخابات الاثنين مما يمهد الطريق لأول انتخابات حرة في 23 عاما تجرى في العام المقبل في أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة.
ولكن أحزاب المعارضة والمتمردين السابقين في الجنوب قالوا إنهم لم يقبلوا بهذا القانون إلا لتجنب تأخير الانتخابات وأبدوا خشيتهم من أن يعطي القانون الجديد ميزة غير عادلة لصالح حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس عمر حسن البشير.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات من بعد إبرام اتفاق للسلام في عام 2005 أنهى الصراع بين الشمال والجنوب. وقضى ذلك الاتفاق بتقسيم مختلف للسلطة والثروة. ويسمح القانون الجديد ببدء الاستعدادات.
وقال غازي صلاح الدين زعيم الأغلبية في البرلمان "هذه لحظة انتقالية بحق.. هذا تشريع لم يسبق له مثيل."
وأضاف "هذا يبث روحا جديدة في السودان ويعطي السودانيين أملا في أن يحصلوا على بعض السلام وبعض الاجماع الوطني في نهاية المطاف."
ولكن القانون مرر على مضض من جانب المتمردين الجنوبيين السابقين. واحتجت النساء من الاحزاب المعارضة ضد هذا القانون خارج البرلمان.
وانتقد بعض المعارضين اشتراط حصول أي حزب على 4% على الاقل كي يكون له تمثيل في البرلمان واشتراط حصول مرشحي الرئاسة على تأييد 200 من أعضاء المجالس المحلية على الاقل في 18 من أصل 25 ولاية في السودان.
وتعارض الأحزاب السياسية أيضا وجود قائمة منفصلة للنساء لشغل 25% من مقاعد البرلمان البالغ عددها 448. وتفضل الأحزاب وضع النساء على القوائم الرئيسية للاحزاب.
على جانب آخر وافق حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان الاثنين على تفاصيل كيفية وموعد حسم محكمة التحكيم الدائمة التي مقرها لاهاي لقضية حدود أبيي المتنازع عليها.
وقال درديري محمد أحمد المسئول في حزب المؤتمر الوطني في أبيي "من المقرر أن نذهب الى محكمة لاهاي خلال أسبوع." وأضاف أنه خلال شهرين سيتم اختيار خمسة محكمين وسيباشرون عملهم.
وبدأت قوة عسكرية مشتركة تسيير دوريات في أبيي التي قتل فيها 90 شخصا على الاقل في القتال ولكن ما زال هناك خلاف بشأن الحكومة المؤقتة للمنطقة الواقعة في وسط البلاد.
(رويترز)