دعوة "بالوطني" لسن قانون يمنع استخدام الدين بالسياسة

دعا الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى الى سن قانون تفصيلى يمنع استخدام الدين فى السياسة ويحاسب من يستخدمه فى النشاط السياسى وليس فقط فى الدعاية الانتخابية.
وقال كمال فى حوار مع جريدة روزاليوسف الأحد "نحتاج لإطار تشريعي يفصل القواعد مابين الدينى والسياسى وأن يعكس النص التشريعى مبدأ الإيمان بالدولة المدنية".
وحول رأيه فى ترديد المعارضة بأن نظام الحكم فى مصر مكروه ولايحظى بالثقة فى الشارع تساءل كمال كيف يكون النظام مكروها وعلى رأس هذا النظام الرئيس مبارك الذى انتخب بأغلبية ساحقة فى انتخابات الرئاسة الأخيرة.
ونفى عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطنى صحة ما يتردد بأن الحزب الوطنى هو حزب المليارديرات أو حزب رجال الأعمال، مشيرا أن عدد رجال الأعمال بالحزب محدود جدا مقارنة بالفئات الأخرى، موضحا أن أمانة السياسات بتشكيلاتها المختلفة تضم حوالى 570 عضوا غالبيتهم من المهنيين وأساتذة الجامعات والعاملين بمؤسسات الدولة، وطالب بإطار قانونى ينظم العلاقة بين المال والسلطة.
وأقر كمال بوجود مشكلات فى مصر ..مؤكدا أن مصر دولة نامية وتواجهها تحديات كبيرة فى ظل موارد محدودة ..وأيضا حالة الحراك السياسى الموجودة رفعت درجة التوقعات بالنسبة للمواطنين وكل مواطن يسعى لتحقيق مستوى أفضل وبالتالى يشكو من وضعه الحالى مهما وصل مستواه الاقتصادى أو الاجتماعى.
وأكد عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطنى أنه حدث تغيير كبير في المجتمع خلال السنوات الماضية وهناك سياسات تم تطبيقها وثبت نجاحها منها السياسات الاقتصادية التى تمكنت من تحقيق مستوى مرتفع فى النمو انعكس فى فرص عمل جديدة وزيادة دخول ورواج اقتصادي.
(أ ش أ)