محكمة تقر حق الأمريكي بالسلاح ..وأوباما وماكين يرحبان

أكدت المحكمة الأمريكية العليا الخميس أن الدستور يضمن حق الفرد في امتلاك سلاح يستخدمه وعلى الأخص في حالات الدفاع عن النفس.في الوقت نفسه رحب المرشحان للرئاسة الأمريكية الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري جون ماكين بهذا القرار.
وبموافقة خمسة أعضاء فيها مقابل اعتراض أربعة أكدت أعلى هيئة قضائية في البلاد عدم المصادقة على قانون لمدينة واشنطن يمنع سكانها من اقتناء سلاح خفيف.
وهذه المرة الأولى منذ نحو سبعين عاما تصدر المحكمة العليا قرارا في هذا الموضوع الحساس في الولايات المتحدة الذي يعتبره قسم كبير من السكان أساسيا بالنسبة للهوية الأمريكية.
ومن شأن هذا القرار أن يتيح لمؤيدي السلاح طلب إعادة النظر في مجمل القوانين المحلية التي تنظم اقتناء السلاح وحمله وخاصة تلك التي صدرت لمكافحة الجريمة في مدن كبيرة مثل شيكاغو أو نيويورك.
أوباما وماكين يرحبان
ورحب المرشح الديمقراطي إلى الرئاسة الأمريكية باراك أوباما بالقرار الذي اعتبر أنه "يعزز فكرة أن التصرف بمسئولية يخولنا حماية الحق الدستوري في حمل سلاح وحماية أحيائنا وأطفالنا عبر قوانين صائبة".
كما رحب أيضا منافسه الجمهوري جون ماكين "بانتصار تاريخي" ملمحاً إلى تصريح مثير للجدل لأوباما في نيسان/أبريل "على عكس النخبويين الذين يخالون أن الأمريكيين يتعلقون بالسلاح لشعورهم بالمرارة فإن قرار اليوم يعترف أن امتلاك السلاح حق أساسي مقدس".
وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش "يتفق بالكامل" مع القرار الذي يعيد تأكيد "موقف تدعمه الإدارة منذ وقت طويل".
وتتصل القضية بتفسير تعديل المادة الثانية من الدستور التي تقول "بما أن وجود ميليشيا منظمة ضروري لأمن دولة حرة فإنه لا يمكن انتهاك حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها".
واعتبرت مدينة واشنطن أن هذه المادة تضمن الحق الجماعي في امتلاك أسلحة في إطار جهاز للشرطة أو للحراسة.
والمحكمة اعتبرت أن المادة تضمن لكل مواطن الحق في امتلاك السلاح وحمله وهو تفسير يدافع عنه ملايين الأعضاء خاصة في لوبي الأسلحة "إن آر آيه".
وأضافت المحكمة في نص حكمها الذي صاغه القاضي أنتونين سكاليا, أحد صقور المحافظين "يبدو لنا بلا أي شك سواء في النصوص أو في التاريخ أن تعديل المادة الثانية يضمن حق الفرد في امتلاك السلاح وحمله"
والقاضي سكاليا توخى الاعتدال فأوضح أن هذا الحق ليس مطلقا ولا يستدعي إعادة النظر في القوانين التي تمنع مثلا المدانين أو المرضى العقليين بشراء سلاح وأضاف القاضي "نحن مدركون لمشكلة العنف باستخدام السلاح في هذه البلاد فبلا أي شك يخال البعض أن تعديل المادة الثانية أمسى بائدا و ليس خاضعا للنقاش وهو أن هذه المحكمة هي التي تعلن وفاته".
وتحوي الولايات المتحدة حوالى 200 مليون سلاح فردي ما يسبب حوالى 30 ألف وفاة سنويا (58% عمليات انتحار, 40% جرائم قتل, و2% حوادث).
وشهدت السنوات المنصرمة سلسلة من حوادث إطلاق النار ولاسيما تلك التي وقعت في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا في نيسان/أبريل 2007 وأسفرت عن مقتل 32 شخصا ما أدى إلى فتح جدل حول تجارة الأسلحة بلا تغيير في التشريعات.
و أسف رئيس جمعية براندي سنتر المناهضة للأسلحة بول هيلمكي أمام المحكمة العليا على القرار المتخذ مشيرا أنه يحرم مع ذلك لوبي الأسلحة من إحدى حججه الرئيسة وهي هاجس أعضائه من احتمال مصادرة الحكومة لأسلحتهم وقال "سنتمكن الآن من مناقشة المقترحات التي تنقذ حياة الناس دون أن يشغلنا الخوف والمناظرات".
(أ ف ب)