اللجان الخاصة‏..‏ جريمة منظمة‏!‏

جريمة مع سبق الإصرار‏..‏ ليست مبالغة أن يتم إطلاق هذا الوصف علي إصرار وزارة التربية والتعليم علي استمرار عقد ما يسمي ب اللجان الخاصة‏,‏ برغم توصية النيابة الإدارية منذ سنين بإلغاء هذه اللجان‏ درءا لمشكلاتها وظروفها المشبوهة‏ إذ يحرص عليها أولاد الأكابر دون غيرهم لينهبوا حقوق زملائهم‏ في غياب كامل للضمير والقيم‏..‏
المطلوب الآن من السيد الوزير ووزارته إصدار قرار فوري بإلغاء هذه اللجان‏ التي كانت تعقد قبل نظام الدور الثاني‏‏ والتي ثبت من وقائع ما حدث في المنيا وغيرها‏‏ اندلاع التسرب منها‏‏ فضلا عن إهدارها أصلا لتكافؤ الفرص بين المواطنين‏‏ بعد أن صارت بابا شرعيا للمجاملات‏‏ والفساد‏‏ بأبشع صوره‏!.‏
أصبح في حكم المؤكد أن وزارة التربية والتعليم بتجاهلها عدم إصدار هذا القرار حريصة علي مساندة واستمرار مخالفات التعليم‏,‏ وليس غيرها‏,‏ بدءا من الامتحانات الصعبة التي أصابت أبناءنا بأزمات صحية ونفسية لا علاج لها حتي إن الثانوية العامة أصبحت مرضا مثل الأكتئاب الشديد الذي يحتاج لتدخل الطبيب فورا‏,‏ مما أدي بدوره إلي عقدة أدت بدورها لانتحار طالب بالجيزة وطالبة ببورسعيد لتكون جريرة هذا الامتحان هي القتل العمد لابرياء أعطوا فلم يجدوا حتي نتيجة جهدهم‏..‏ فماذا تنتظر الوزارة أكثر من ذلك ؟‏!‏
بداية‏:‏ يؤكد الدكتور مصطفي محمود‏(‏ مسئول بالتأمين الصحي‏)‏ أن ما حدث في المنيا وفي أنحاء مصر من إلحاق بعض الطلاب من أبناء بعض الشخصيات‏,‏ باللجان الخاصة كان الهدف منه بالطبع هو مجاملة آبائهم خوفا أو طمعا في خدمة مقابلة‏,‏ والبديهي أن أي لجنة خاصة لا تعقد إلا بموافقة مدير إدارة التأمين الصحي بالمحافظة‏,‏ والذي تتشكل بإذن اللجنة الطبية ويكون رئيسا لها إضافة إلي مدير المستشفي الذي سيؤدي الطالب أمامه الامتحان‏,‏ والطبيب الأخصائي في الحالة المرضية المعروضة علي أن يتم قيد الحالة حيث يجري مسبقا الاتفاق مع رئيس اللجنة لمناظرة الحالة ومفترض أن تقدم تقارير طبية تؤكد احتياج الطالب للجنة خاصة‏.‏
ويضيف أنه في حالة مثل هؤلاء الطلاب من أبناء ذوي الحظوة‏‏ فإن الطالب لا يحضر الي اللجنة بل تجري كتابة التقرير الطبي وتعتمده اللجنة بالتمرير أي بأن يوقع عليه الطبيب وهو في مكتبه أو حتي في الطرقة حيث لا يري المريض‏(‏ الطالب‏)‏ ولا يعرف عنه شيئا ولا تعقد لجنة من الأساس‏,‏ وهو يدرك جيدا أنها للمجاملة فقط‏!‏
الكيل‏..‏ بمكيالين‏!‏
يوضح مسئول التأمين الصحي أنه لوكان الطالب مريضا بالفعل وليست له وساطات فإنه يدوخ السبع دوخات من أجل عقد اللجنة التي يكون أعضاؤها في ضيق منه وهو ربما بين الحياة والموت‏,‏ أما ابن البيه فإنه يتم تحرير تقرير طبي له دون حضوره‏,‏ وتذكر فيه أخطر الامراض التي من شأنها أن تجعل من حق الطالب أن يلتحق بلجنة خاصة فمثلا يكتبون له تشخيصا يقول‏:‏ مصاب بنزيف شرجي وهو يمنعه من الجلوس‏,‏ ويحتاج علاجا فوريا ومتواصلا أو أنه يعاني الدسك أو مصاب بضعف شديد في البصر مما يصعب معه أن يجلس في لجنة عادية ويحتاج من يكتب وراءه الإجابة‏,‏ أو أنه مصاب بالتهاب بالزائدة الدودية وأجري جراحة بها تحتاج أسبوعين في ملازمة الفراش فيكمل مرحلة الامتحان كله في لجنة خاصة أو يكتبون أن لديه‏:‏ كحة شديدة ومتصلة تمنع انتظامه في الامتحان الطبيعي وتكون هذه كلها مجاملات‏!‏
ويتابع أن هناك تشخيصات يمكن إكتشافها من أول وهلة مثل إجراء عملية فجائية أو ضرورة استمراره تحت الملاحظة نتيجة إنسداد معوي‏,‏ أو يطلبون من والده تجبيس قدم الطالب ويكتبون في التقرير وجود كسر بالعظام ويحتاج لملازمة السرير أكثر من شهر ويحضر بالفعل صورة أشعة لقدم مكسورة ترفق بالتقرير أو تكتب عبارة هبوط حاد بالدورة الدموية يمنع صعوده وهبوطه أي سلم باللجنة أو نزيف داخلي بالعين ويرتدي نظارة ويحجز للعلاج‏,‏ والحقيقة أن ذلك كله لا يخفي علي الطبيب الموجود بالمستشفي الذي يحجز به الطالب إذ تظهر سلامة الطالب تماما ويدرك الطبيب أن ذلك خاص بامتحانات الثانوية ويعرف أن هذا الطالب ابن مسئول كبير في الدولة وجاء من أجل الغش ويكفي أن وزارة التعليم ألغت هذه اللجان في المنيا ولم يستطع أحد منهم أن يعترض لأنه في موقع المجرم
يعرفون‏..‏ ويتسترون‏!‏
مسئول التأمين الصحي يشير إلي أنه يكفي للملاحظ والمراقب في اللجنة الخاصة أن يعرف أن الطالب ابن فلان أو علان أو من ذوي الكلاس وأن هناك توصية خاصة عليه‏,‏ فتفتح اللجنة لدخول الكتب أو حلول الامتحانات التي تأتي جاهزة دون إرادة الملاحظ أو المراقب‏,‏ فأمثال هؤلاء الطلاب يضمنون للأسف التفوق علي حساب أبناء الفقراء والمساكين ممن لا يجدون سوي الجهد في المذاكرة والاجتهاد في التعليم‏,‏ ولكن هذا لا يمنع من وجود فئة من الشرفاء الذين يرفضون التوقيع علي مثل هذه الأعمال المشبوهة مهما كان السبب ويكتفون بالاعتذار أو الالتقاء بالحالة والكشف عليها وهو مالا يحدث مع أبناء الحظوة الذين يقدمون الرشوة التي أصبحت تميز بعض هذه الأعمال غير الشريفة‏.‏
ويواصل حديثه إذا كان بعض الأطباء بالتأمين الصحي يضعون تسعيرة للحصول علي الشهادة المرضية لطلاب الثانوي العامة في أثناء الدراسة قيمتها مائة جنيه لإجازة لمدة شهر فمعني ذلك أن أعضاء اللجنة يحصلون علي آلاف الجنيهات لامتحان مصيري مثل الثانوية العامة بينما الشائعات تقول إنها ما بين‏5‏ و‏10‏ آلاف جنيه حسب اجتهاد أسرة الطالب لذلك فإن اكتشاف حالات المنيا في اللجان الخاصة يضع علي عاتق أعضاء اللجنة الطبية بالكامل مسئولية ما حدث في مثل هذه الجريمة وهي دليل قاطع علي انحرافهم مما يتوجب عليه فصلهم من التأمين أو فسخ عقودهم فورا لأنهم مثل سييء في أمانة الطبيب‏.‏
ويكفي أن المسئول في التعليم قد يعرف الواقعة ولكن لا يستطيع أخذ أي قرار خوفا علي نفسه من البطش والتلفيق لولا أنه في المرة الأخيرة أخذ تفويضا من فوق باتخاذ هذه القرارات بإلغاء اللجان الخاصة مع الحماية من أي اعتداء‏,‏ وبأي شكل‏,‏ ومهما كان شجاعا فيقبض عليه تحت مسمي أي تهمة أو قضية دون أن يسأل عنه أحد‏,‏ وبالفعل فإن القضية دخلت في طور جريمة تزوير لكل أطرافها بمن فيهم الطالب نفسه الذي يجب إلغاء امتحانه لأن الطالب المريض فعلا يستدر عطف الملاحظ والمراقب فيتساهل معه في إعطائه الإجابة خاصة التي لا يوجد لها حل بالكتاب‏.‏
الشيء المحزن كما يقول مسئول التأمين الصحي هو أن كل أطباء المستشفي يكونون علي علم بهذه الجريمة بمن فيهم مدير المستشفي نفسه فالعملية سايبة من كله فمدير المستشفي يقول‏:‏ وأنا مالي وكذلك الأطباء‏.‏
ويضيف أن بعض الطلبة يضحون بالزائدة الدودية قبيل الامتحان بإجراء عملية جراحية ليأخذوا الموافقة علي اللجنة الخاصة او يحصلوا بشكل ما علي تقرير يفيد الإصابة بالقلب تحت مسمي‏:‏ لغط في القلب وهبوط بالدورة الدموية وفي نفس الوقت فإنك عندما تحضر الي اللجنة الخاصة تجد هؤلاء الطلاب من النوعية المتغطرسة إذ لا يهمهم أحد وينظرون باحتقار سواء للطبيب او الملاحظ ولديهم عادة شعور بأنهم اسياد الناس‏.‏
الوزارة ضد التعليم
برغم ذلك كله تحاول وزارة التربية والتعليم مواجهة هذا السيل من المخالفات التي تتم بتسهيل ومعرفة الوزارة نفسها وهي تناقض منشورها المرتبط بالثانوية العامة وتحديدا من الادارة المركزية للخدمات برئاسة السيد محمد الكرارتي نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة بالثانوية العامة‏,‏ إذ من المفترض ان تشكل اللجان الطبية لمثل هؤلاء الطلاب وبمعرفة الوزارة مثل مدير التأمين الصحي بالمحافظة ومدير المستشفي الذي سيؤدي الطالب فيه الامتحان‏,‏ والطبيب الاخصائي في الحالة المرضية المعروضة وهذا كله لا يتم علي وجه الإطلاق فبمجرد إخطار الادارة التعليمية او المديرية يتم عقد الامتحان الخاص في غيبة وتوهان مسئولي الوزارة‏,‏ ولا يطلعون علي معلومات عن المريض إذ من المفترض وحسب طلب الوزارة او بيانها أن يكون هناك تاريخ مرض للطالب ومرض محدد‏,‏ وعدم قدرة الطالب علي مغادرة المستشفي لكن الحقيقة أنه ينصرف مع خروج اللجنة إلي منزله مثل أي طالب في لجنة عادية مكرسا جهد رجال التعليم في خدمة الغش والغشاشين‏.‏
امتحان برعاية الاسرة‏!‏
حول قرار الوزارة بأنه لا يجوز في الامتحان اقتراب ولي الأمر من لجنة سير الامتحان وإلا تقوم الادارة التعليمية بإلغاء امتحان الطالب فنجد ان هذه اللجان تعقد تحت رقابة الآباء والأسرة‏,‏ وإلا لما تقاتل بعض الاشخاص علي الفوز بها خاصة أولاد الاكابر‏,‏ ويستطيع الطالب فيها أن ينقل من الاسئلة أو أن يجد مدرسة بجانبه لحل الاسئلة نيابة عنه او يستعين الطالب بمن هم أعلي منه مستوي للكتابة في الورقة بحجة مرضه وتكون اللجنة عادة مرتعا في الذهاب والعودة أثناء انعقادها‏.‏
قرارات الوزارة ايضا أكدت ضرورة المرور علي لجان المرضي بالمستشفيات الحكومية بصفة مستمرة للمتابعة واتخاذ اللازم‏,‏ ولو كان ذلك يتم بحيادية ما عقدت لجان خاصة لأبناء الاكابر لانها ستكون بالخسارة علي أبنائهم‏,‏ بل لا تجيز الوزارة عقد لجنة خاصة خارج نطاق المدينة أوالإدارة التابع لها لجنة الطالب‏,‏ وهذا ما شجع الكثيرين من ذوي النفوذ حتي بالقاهرة علي تقديم اوراق أبنائهم بمناطق مفتوحة مثل المنيا أو اسيوط أو المناطق النائية التي يجري فيها الغش علي قدم وساق بلا أية معاناة‏!‏
فساد منظم‏!‏
هكذا فإن الجريمة تشارك فيها أطراف متعددة وعلي رأسها وزارة التربية والتعليم لذا يقول الدكتور أحمد حجي استاذ التربية المقارنة إن التسيب والفساد من خلال اللجان الخاصة يتم كأنه بفعل فاعل بسبب بسيط هو أنه يمكن للطالب دخول الدور الثاني إذا احضر ما يفيد مرضه او تعذر إمكان حضوره للامتحان ويمكن من ذلك احتساب الدرجة كاملة للطالب دون معاناة مادية أو صحية إذا كان مريضا ودون ان يسبب عبئا علي الوزارة من حيث المراقبين والتنقلات ويضمن في نفس الوقت نزاهة الامتحان خاصة ان الغش أصبح وباء في بعض اللجان علي مستوي الجمهورية‏,‏ فهل يمكن ان تكون الوزارة مساعدا عليه وبهذا الاسلوب ؟‏!‏
ويضيف استاذ التربية المقارنة أن سكوت الوزارة علي هذا الوضع برغم التوصيات من جهات متعددة يعطي انطباعا بأن هذا يمنح بابا خلفيا للفساد والانحراف لا يمكن السكوت عليه وتشجع عليه الوزارة وكان المفروض بعد اكتشاف هذا الكم من المخالفات والفساد ان تحسم الوزارة الأمر‏,‏ وتلغي هذه اللجان فورا بل وان تلغي الامتحان بالكامل لأن ما يحدث جريمة واستمراره يمثل جريمة كبيرة شارك فيها الجميع فمن له المصلحة في هذا الاستمرار وهل ضعفت الوزارة ؟
إن هذا يحتاج يتابع قرارا حاسما وجريئا‏,‏ ويتطلب ايضا إشراك الجامعات في أداء امتحانات الثانوية العامة وضمان قدر كبير من النزاهة والمصداقية‏,‏ فقد وصل مجموع بعض الطلاب الي‏110%‏ وهو امر غير معقول‏.‏
ويقترح الدكتور أحمد حجي تفعيل دور المدرسة من جديد بالتزام الطالب بحضور‏80%‏ من ايام الدراسة ولا تحتسب ايام الاجازات المرضية منها مع تدريب الطلبة علي اساليب الامتحانات الحديثة وطريقة حلها حتي لا يصطدموا في الامتحان‏,‏ مع عقد دورات متخصصة وتربوية للمدرسين لرفع مستواهم العلمي بعد ان عجز الكثيرون منهم عن حل الامتحانات التي تخصصوا فيها‏,‏ وانه يفضل ايضا إرجاع مادة الفتوة التي تضمن النظام والضبط والربط علي نمط المدارس العسكرية حتي تخرج جيلا قويا متوازنا لديه قابلية للتطوير ويخدم الكبار وفكرهم سواء بالمدرسة او في الحياة العامة‏.‏
الحالة سيئة
وحول الحالة السيئة التي عاشها الطلاب في هذه المرحلة يقول سيف الدين محمد رئيس حسابات بإحدي شركات النقل ووالد أحد طلاب الثانوية العامة‏:‏ إن ابني أصيب بحالة اكتئاب شديدة بعد اصطدامه بأسئلة الامتحان هذا العام‏,‏ وبرغم انه حصل علي الدرجات النهائية في معظم مواد الدراسة في العام الماضي‏,‏ إلا أنه اصيب بحالة لا مبالاة بعد عام من المذاكرة المكثفة‏,‏ وزملاؤه يعانون المشكلة نفسها كما لو ان الوزارة تهدف هذا العام لتدمير جيل الثانوية العامة فقد ذهبنا نحن الآباء بابنائنا الي أطباء نفسيين للعلاج من امراض الثانوية العامة التي لا تنتهي والتي أفقدت الشباب الثقة في انفسهم وبلدهم وفي القيم بعدما رأوا الآخرين يحصلون علي ورقة الاسئلة خارج اللجنة‏,‏ وهذا حرام ان نكون ضحية عشوائية واستهتار من الوزارة فليس هناك مبرر لهذا الظلم والتبلد الذي أصاب المسئولين بها‏.‏