10 ملايين جنيه لتطوير الموانىء المصرية

أعلن أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن هناك مشروعا لتطوير الموانىء المصرية جميعا وربطها ببعضها البعض فى إطار المعونة الأمريكية وبتكلفة 10 ملايين دولار .
وأضاف سعودى أنه سيشارك فى هذا البرنامج بعض الفنيين الأمريكيين ، وسيكون دورهم مرحلي سينتهى بعملية التطوير.
كما أوضح سعودى أنه تم الانتهاء من دراسة وإعداد مشروع قانون جديد للجمارك وسيتم إحالته للدورة البرلمانية المقبلة بعد إقراره من قبل وزير المالية يوسف بطرس غالى ومن المتوقع إقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة .
وأشار رئيس مصلحة الجمارك أن نظام الإفراج الجمركى المؤقت المعروف باسم "التربتك" تقرر إعادة النظر فيه لتخفيض المدة التى يستفيد منها صاحب السيارة الواردة من الخارج من ستة أشهر لتكون شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير مع مضاعفة الرسوم الرمزية من خمسمائة جنيه الى ما يترواح ما بين 1000 الى 1500 جنيه .
وبشأن جمارك السيارت المستوردة قال رئيس مصلحة الجمارك إن هناك اتفاقية شراكة مع دول الاتحاد الأوربى وعددها 27 دولة وهناك اتفاق تم تنفيذه منذ مطلع الألفية بإلغاء وتخفيض تدريجى للسلع والمنتجات المختلفة وليست للسيارات فقط والتى تأتى فى الجدول الرابع .
وأكد أنه بحلول عام 2010 سيكون هناك العمل بنظام جديد وهو تخفيض تدريجى للرسوم والجمارك على السيارات والموجودة فى الجدول الرابع من اتفاقية الشراكة وطبقا لاتفاقية الجات وتكون النسبة فى حدود 10 % سنويا لتصل الرسوم الجمركية والتعريفة الى "صفر" بحلول عام 2019 ، مشيرا أنه سبق أن تم تطبيق نفس التخفيض والإلغاء التدريجى على ثلاثة جداول من قبل تضم سلعا ومنتجات غذائية وأجهزة كهربائية ومنتجات صناعية بداية من عام 2004 .
وصرح سعودى أن هناك 35 ألف مخالفة لسيارات "التربتك" جرى ضبطها خلال السنوات الخمس الأخيرة وهذه المخالفات تتراوح فى بقاء السيارة وعدم خروجها بعد انتهاء مدة الشهور الستة أو تركها لقيادة الغير أو تشغيلها واستخدامها فى الإفراج أو تأجيرها ، فالهدف وضع ضوابط لهذا النظام .
(أ.ش.أ)