"النواب الأمريكي" يقرتمويلا لحربي العراق وأفغانستان

وافق مجلس النواب الأمريكي الخميس على تخصيص تمويل جديد كاف لخوض الحرب في العراق وأفغانستان لمدة عام آخر لكنه تخلى عن محاولات تحديد جداول زمنية يعارضها الرئيس جورج بوش لسحب القوات الأمريكية المقاتلة.
وبأغلبية 268 صوتا واعتراض 155 وافق المجلس على تخصيص 165.4 مليار دولار للحربين على أن يذهب معظم هذه الأموال إلى حرب العراق ، غير أنه من المتوقع أن يخفض المشرعون هذا التمويل إلى 161.8 مليار دولار في تصويت لاحق لإفساح المجال لبعض مبادرات الإنفاق الأخرى.
ومشروع القانون الذي تؤيده حكومة بوش من المتوقع أن يناقشه مجلس الشيوخ في الأيام القليلة القادمة. ولم يتضح بعد هل سيعدل مجلس الشيوخ المشروع أم لا.
وعبر بعض الديمقراطيين عن خيبة أملهم لعجزهم عن فرض سحب القوات من العراق على الرغم من وضع الأغلبية الذي يتمتع به حزبهم في مجلس النواب.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية عن كاليفورنيا التي تعارض حرب العراق "فلنأمل أن تكون هذه المرة الأخيرة التي ينفق فيها دولار آخر دون قيد دون شروط."
كان البنتاجون قال إنه إذا لم يتم تخصيص أموال جديدة للحرب فإن تسريح القوات سيبدأ الشهر القادم ولن يمكنه دفع رواتب جنود الخدمة العاملة.
وتقول لجنة المخصصات في مجلس النواب إن الأموال الجديدة ستلبي تكاليف الحرب حتى منتصف عام 2009 بعد وقت طويل من تولي رئيس أمريكي جديد منصبه في 20 من يناير/كانون الثاني.
وبدفعة الأموال الجديدة يكون الكونجرس قد خصص أكثر من 800 مليار دولار للحربين في أفغانستان والعراق منذ عام 2001. وتؤدي هذه الأموال إلى تراكم الديون الاتحادية الضخمة للولايات المتحدة التي تفاقمت منذ تولي بوش منصبه عام 2001.
سير مفاوضات الأتفاق الأمنى
من جهة أخرى قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جورج بوش تحدث مع رئيس الوزراء لعراقي نوري المالكي واتفقا في الرأي أن المفاوضات الخاصة باتفاق أمني طويل الأجل تمضي بشكل جيد. يأتي ذلك رغم أن المالكي قال في الأسبوع الماضي إن المحادثات تعثرت.
وقال جوردون جوندرو المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "بحث الزعيمان المفاوضات الجارية لتطوير علاقات ثنائية طبيعية واتفقا في الرأي أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع طرح كل جانب لأفكار بناءة."
ويتفاوض البلدان بشأن اتفاق أمني جديد لتوفير أساس قانوني لبقاء القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء أجل تفويض الأمم المتحدة في 31 ديسمبر/كانون الأول واتفاق منفصل طويل الأجل بشأن العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وفي الأسبوع الماضي قال المالكي إن المناقشات تعثرت وسط مخاوف بشأن سيادة العراق.
وقد تخلت الولايات المتحدة عن مطلب منح حصانة قضائية لمتعاقدين مع شركات أمريكية خاصة تعمل في العراق.
وقال جوندرو "أكد الرئيس بوش التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق يحترم سيادة العراق." وتحدث الزعيمان عبر دائرة فيديو مغلقة.
وقال جوندرو "أكد رئيس الوزراء المالكي التزامه بالتوصل إلى اتفاق يلبي مصالحنا المتبادلة في كل الميادين المحددة في إعلان المبادئ بما فيها التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والأمني."
وتسعى إدارة بوش لاختتام المفاوضات بنهاية يوليو/تموز رغم تشكيك بعض المسئولين العراقيين في إمكانية تحقيق ذلك.
(رويترز)