27 ألف دولار.. هو ما تحتاجه لتملك جزيرة

لم يعد تملك الجزر حكرا علي الاغنياء والاثرياء ومشاهير هوليوود حيث اصبح بامكان أي شخص أن يصبح ملكا على جزيرته الخاصة مقابل 27 الف دولار.
ولعبت الاحداث السياسية دورا في انتعاش سوق بيع وشراء الجزر حيث كان لاحداث ال11 من سبتمبر عام 2001 كما ذكرت بعض التقارير دور في اتجاه الكثير من الاثرياء صوب المناطق والجزر في كل من كندا ونيوزيلاندا لبعدها عن مسرح الصراع المحتمل بين الجماعات الارهابية والدول الغربية.
فخلال السنوات الاخيرة اصبح تملك الجزر واقعا يعيشه الآلاف حول العالم ممن استطاعوا تحقيق احلامهم في شراء جزيرة من تلك المتناثرة في مختلف بقاع العالم عندما اصبح الحصول عليها امرا لا يختلف كثيرا عن امتلاك أي قطعة ارض اينما كانت.
ويشهد العالم ظاهرة الاقبال علي شراء الجزر لاغراض مختلفة لاسيما مع تدني الاسعار التي وصلت احيانا الى 27 الف دولار ما يعني لن الامر لم يعد قاصرا على الاغنياء والاثرياء.
ومنذ الخمسينيات و الستينيات من القرن العشرين تطورت السوق كثيرا فبعد ان كانت الجزر شكلا من اشكال الرفاهية والتعبير عن الثراء لاسيما لدى نجوم السينما الامريكية أصبح في متناول أي شخص.
ويعد الاستثمار في الجزر واحدا من اهم طرق الاستثمار في العقار حيث انه وفي معظم الحالات يتم عرضها للبيع وهي بحاجة الي تطوير في البنية التحية.
لكن العديد من ملاك تلك الجزر يفضل ابقاء الجزر علي طبيعتها واقامة المخيمات عليها في العطلات لاسيما وان تكاليف بناء مساكن علي ارض الجزر يكلف في العادة ضعف تكاليف المنشآت العادية حيث تدخل في الحسابات تكاليف نقل المعدات والمواد الخام والعمال الي مواقع العمل ومد خدمات الكهرباء والماء والمجاري الى مواقع نائية.
اضف الى ذلك حقيقة ان ثمة مواقع لاسيما في الولايات المتحدة وكندا تمنع فيها جماعات المحافظة علي البيئة اجراء أي تطوير عقاري من شأنه الاخلال بالوضع الطبيعي فيها او الاضرار بالاشجار والطيور والحيوانات البرية.
ويصعب الحصول علي التمويل لتطوير الجزر لان البنوك تعتبرها "مواقع عالية المخاطر" اضافة الي رفض شركات التأمين ان تشمل وثائقها العقارات المبنية علي الجزر.
وتطور سوق بيع الجزر الي درجة ان عمليات البيع والشراء تتم عبر الانترنت وتقدم المواقع معلومات كاملة عن موقع العقار وسعره.
ويتحدد سعر الجزيرة بناء علي عدة عوامل منها الموقع الجغرافي وحجم الجزيرة ومدى قربها من المدن والمنشآت المتوفرة فيها اذ ان الجزر الرخيصة تكون عادة في مناطق نائية وباردة الطقس وبعيدة عن العمران وتفتقر الي الخدمات والمنشآت الضرورية.
وعلى سبيل المثال جزيرة ديفيس ايلاند التي تقع في كندا والتي تبلغ مساحتها هكتار فهي معروضة للبيع بسعر زهيد جدا لا يتجاوز ال27 الف دولار وبجوارها اخرى معروضة بسعر 30 الف دولار.
وترتفع الاسعار حسب مستوى وموقع وامكانيات الجزيرة فتصل الى240 مليون يورو لجزيرة في البرتغال مساحتها حوالي 3 آلاف هكتار.
وبالنسبة للملكية القانونية، فتتعد شروط الدول لبيع جزرها فتحظر بعض الدول الاسيوية مثل ماليزيا والفلبين امتلاك الأجانب للجزر بينما تشترط تاهيتي أن يسهم أصحاب الجزيرة بشكل كبير في الاقتصاد المحلي بينما تشترط سلطات جزر سيشلاذنا من الحكومة بذلك.
وقد يمتد الامر لتكون اجراءات البيع بيروقراطية وطويلة، وتطبق علي بعض الجزر مواثيق تقيد اجراءات العمران الاضافية أو تضع قيودا بيئية صارمة وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند التخطيط لاقامة أية منشآت علي الجزيرة او السعي الي تعميرها او الاستثمار فيها .
وتشهد دول الخليج ظاهرة جديدة تتمثل في ردم مياه البحر وبناء جزر صناعية عليها حيث خطت العديد منها وفي مقدمتها الامارات والبحرين وقطر خطوات مميزة في هذا المجال.
(كونا)