يواصل السوق العقاري الكويتي الركود ويتقلص ل8 أشهر في العام بسبب الفجوة الكبيرة بين أسعار الوحدات السكنية وقدرة المواطنين علي الدفع. وذكر تقرير حكومي السبت أن المعروض من العقارات ما زالت أسعاره مرتفعة وتفوق الأسعار التي يطمح اليها المشترون مما يخلق مسافة بين أسعار الطلب وأسعار العرض بالاضافة الي تضخم أسعار مواد البناء علي مستوي العالم والذي انعكس بدوره علي الكويت. ويعود الركود في سوق العقارات الكويتي جزئيا الي تراجعها الموسمي بعكس الأسواق العقارية الأخرى التي تشهد نشاطا خلال فصل الصيف، بسبب غياب ثقافة الاستثمار العقاري السياحي. ومعظم الأسواق العقارية الواعدة - وفقا للتقرير- لديها سوق عقاري فعال علي مدي 12 شهرا خلال العام بينما الكويت لا يتعدى عامها 8 أشهر. وطالب رئيس مجلس ادارة فرج الخضري بضرورة انشاء هيئة عليا للسياحة تعمل علي ايجاد مشاريع وخطط سياحية عقارية لكي يصبح قطاع السياحة احدى الدعامات الرئيسية لاقتصاد الكويت المتنوع كونه يوفر مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية ولما له من دور هام في دفع عجلة القطاع العقاري. ودعا الي تطوير مشاريع عقارية سكنية وسياحية وتجارية واستثمارية تسمح للمستثمرين الإقليميين والدوليين بالاستفادة من فرص النمو المتاحة في قطاع السياحة المأمول في الكويت حيث تعتبر تلك المشاريع اضافة نوعية مهمة للبنية التحتية العقارية والسياحية بالبلاد. وأشار الخضري الى أن الاستثمار السياحي يساعد الاستثمار العقاري في أن يشكلا معا بيئة استثمارية جاذبة لأن صورة الكويت ككل إذا أرادت أن تكون جاذبه للاستثمارات لايرسمها قطاع واحد بل لابد أن تكون كل القطاعات على نفس المستوى أو متقاربة المستوى في جاذبيتها الاستثمارية. (كونا)